تشكل رهانات مؤتمر "كوب 23" الذي ستحتضنه مدينة بون الألمانية الشهر المقبل ، وكذا انتظارات المغرب خاصة المجتمع المدني، محور أشغال المنتدى الأول للمجتمع المدني الذي ينظم حاليا بمدينة المحمدية . ويعد هذا المنتدى، الذي ينظمه الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، بتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ودعم مؤسسة كونراود إديناور الألمانية، فرصة بالنسبة للمجتمع المدني المشتغل في المجال البيئي، بحضور 140 مشاركا يمثلون مختلف جهات المملكة، لتقاسم المعلومات حول الجهود المبذولة من جانب مختلف الأطراف المنخرطة في إعمال مقتضيات المخطط الوطني للمناخ . ويمكن هدا المنتدى من تقييم الإنجازات وتناول التحديات ، مع فتح نقاش حول إمكانية تحسين نموذج الحكامة الذي له علاقة بالمخطط الوطني للمناخ . وحسب المنظمين فإن المجتمع المدني المشتغل في المجال البيئي سيتخذ خلال هذا المنتدى موقفا جماعيا على أساس من التشاور ، مع بلورة بيانين إثنين في إطار الإعداد لمؤتمر "كوب 23"، الأول موجه للمسؤولين الوطنيين والثاني للمنتظم الدولي. وفي هذا الصدد أبرز تدخل لنزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وآخر نيابة عن شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، الانجازات التي حققها المغرب في المجال البيئي والتنمية ، كما أكدتا أن المملكة المغربية مصممة على مواصلة المساهمة في الجهود الرامية إلى التصدي للتغيرات المناخية بالرغم من قرب انتهاء رئاسته لمؤتمر المناخ . وبعد أن شددتا على أهمية الأدوار التي تتطلع بها الشراكات والفاعلين في محاربة التغيرات المناخية، اعتبرتا أن المغرب يجدد التزامه المبني على دينامية وقيم التضامن والتعبئة ، الذي عمل على تكريسه خلال فترة رئاسته لمؤتمر المناخ "كوب 22"، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن الوفد المغربي سيقدم خلال مؤتمر "كوب 23" خلاصات سنة كاملة خلال رئاسته لهذا المؤتمر . واعتبرتا أن المغرب، بعد تسليمه رئاسة المؤتمر وكذا المواضيع والملفات المتعلقة بالمناخ خلال "كوب 23"، سيتطرق للتقدم الحاصل في هذا المجالات ، كما أبرزتا أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس تمكن من إعطاء دفعة قوية لقضية المناخ بالاعتماد على العمل ومقاربة مندمجة . وبخصوص السياق الذي يعقد فيه منتدى المحمدية ذكرت الوافي وأفيلال أن كل مناطق العالم تقريبا وساكنتها تشعر بآثار التغيرات المناخية من خلال تساقطات مطرية قوية وارتفاع في درجات الحرارة، وخسائر كبيرة بشرية ومادية. وتطرقت المسؤولتان بالحكومة،، أيضا إلى السياسات التي تتبعها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وكتابة الدولة المكلفة بالماء المتعلقة بعملية التصدي لآثار التغيرات المناخية، كما تطرقتا إلى الانخراط القوي للمجتمع المدني في هذه العملية .