عادت العدالة الفرنسية للنظر في صحة التسجيلات السرية للصحافيين الفرنسيين المتهمين بابتزاز الملك محمد السادس، ومن المنتظر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في العاشر من نونبر المقبل، وهو القرار الذي يصعب الطعن فيه من جديد. وفي الوقت الذي يرغب فيه المتهمان إيريك لوران وكاترين غراسيي بإلغاء تسجيلات صوتية تعد الدليل الأساسي في القضية، سيكون قرار محكمة النقض هو الحكم الفصل في القضية. وبدأت قضية "ابتزاز الملك" في تاريخ الحادي والعشرين من يوليوز 2015، بعدما قام إريك لوران بربط الاتصال بالديوان الملكي وقايضه بين نشر كتاب يرسم صورة سوداء عن الملك محمد السادس أو تقديم 3 ملايين يورو، ليتفق الطرفان بعد ذلك على أن المغرب سيبعث محاميا للقاء الصحافي الفرنسي. وهذا ما تم بالفعل، حيث التقى الطرفان في الحادي عشر من غشت 2015. وبعد عشرة أيام من ذلك التاريخ، عقد لقاء آخر كان تحت مراقبة الشرطة التي سجلت أطواره. وبعد مضي أكثر من سنة على تفجر هذه القضية التي شغلت لأيام الرأي العام الفرنسي والمغربي، واستحوذت طوال شهري شتنبر وأكتوبر على اهتمام صحافة البلدين، لازال القضاء الفرنسي لم يقل كلمته الأخيرة في الموضوع، ولازال الصحافيان الشهيران متابعين في حالة سراح.