هذا مصير الصحافيان الفرنسيان الذين ابتزا الملك محمد السادس

قررت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، في قضية الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين كراسييه المتهمين بابتزاز الملك محمد السادس بتلسم أموال مقابل عدم نشر كتاب يهم الملكية في المغرب، بإصدار حكمها يوم 10 نونبر المقبل.
ويهم الحكم التسجيلات السرية التي قدمها هشام الناصري محامي الملك محمد السادس، التي تسببت في توجيه الاتهام إلى الصحافيين الفرنسيين كاترين غراسييه (42 عاما) واريك لوران (69 عاما) تهما بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.
وكانت محكمة النقض الفرنسية قد عرضت على أنظارها هذه القضية يوم أمس، وقررت أن تؤجل الحكم في التسجيلات التي أترات كثيرا من الجدل القانوني يوم العاشر من شهر نونبر المقبل.
وكانت الشرطة الفرنسية قد أوقف الصحافيين في 27 غشت 2015 وفي حوزتهما 80 ألف أورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع هشام الناصري، والذي قام بتسجيل المباحثات التي طلب فيها الصحافيين بمبلغ مالي كبير
.
وفي الوقت الذي يطالب المحامي اعتماد التسجيلات، يطالب محامي الصحافيين باستبعادها من أوراق القضية بداعي أنها "غير قانونية" لأن المبعوث المغربي أجراها في حين كان تحقيق جاريا في المسألة.
وتم تسجيل كلام الصحافيين خلال ثلاثة اتصالات. والتسجيل الأول غير مفهوم تقريبا، في حين أن التسجيلين الأخرين تما بعد أن اطلع المبعوث المغربي القضاء الفرنسي على القضية.