بالرغم من التقدم الذي سجلته المملكة تشريعيا ودستوريا للحد من تعنيف المغربيات داخل المنازل وخارجها من فضاءات عمومية خاصة، فإن الحاجة إلى المزيد من التعزيز لا تزال ملحة، خاصة فيما يتعلق بدعم ولوج المرأة إلى العدالة والحد من إفلات مرتكبي جرائم العنف من العقاب بجانب غياب تشريع شامل يُمكّن من العمل بشكل فعال ومنسق لمناهضة هذه الظاهرة المزعجة. مضامين هذه الإشارات أثيرت في افتتاح اليوم الدراسي حول "قوانين مناهضة العنف ضد النساء.. وجهات نظر متقاطعة المغرب-تونس"، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الأممالمتحدة للمرأة اليوم الخميس بالرباط، حيث كان الموعد مناسبة لتقديم مشروع القانون 13-103 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء وتحليل الCNDH، بجانب قراءات متقاطعة للقانون التونسي ونظيره المغربي. إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال إن عديدا من الدراسات الرسمية، منها ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، أقرت بحجم ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع المغربي، "بالرغم من أنها ظاهرة شبه كونية"؛ فيما شدد في الوقت ذاته على أهمية مشروع القانون 103.13 الذي قدمته الحكومة، المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، واعتمده مجلس النواب في يوليوز 2016؛ لكنه خلق نقاشا مهما ولا يزال ينتظر اعتماده من لدن مجلس المستشارين. ويرى اليزمي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يزال متشبثا بملاحظاته التي قدمها في صفة تقرير بشأن مشروع القانون المغربي، بناء على طلب من المؤسسة التشريعية، والذي رصد خلالها على ما وصفه بالنواقص "نتمنى أن تسمح مبادرتنا بمساعدة المشرع المغربي في إعادة بلورة المشروع"، داعيا إلى ضرورة مراعاة المغرب لالتزاماته الدولية في هذا الشأن. وشدد المتحدث على ضرورة استفادة المشرع المغربي من عدة تجارب دولية، منها التونسية إثر اعتماد فيها برلمان الدولة المغاربية قانونا شاملا للعنف ضد النساء، مشيرا إلى أن من بين الأولويات التي يجب أن يتم الانكباب عليها قبل إخراج القانون إلى حيز الوجود في المغرب هو التأهيل لتنفيذه، خاصة على مستوى منظومة التربية والتكوين ووسائل السمعي البصري فضلا عن التكوين المستمر لموظفي إنفاذ القانون وباقي مهنيي العدالة. منظمة الأممالمتحدة للمرأة ذكّرت، عبر ممثلتها في المنطقة المغاربية ليلى الرحيوي، بمجموع البروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي تهم مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، في وقت تشير فيه المنظمة إلى حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، التي أطلقت منذ العام 2008 من لدن الأمانة العامة لUN، وترمي إلى وقاية النساء والفتيات من العنف والقضاء عليه في كافة الأرجاء. وترى المنظمة الأممية أنها، وعبر هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمنطقة المغاربية، تركز جهودها على تحقيق المساواة وتمكين النساء في كل من المغرب وتونس والجزائر، حيث قالت إن مهامها تتمثل في تسريع وتيرة التقدم في مجال المساواة وتعزيز حقوق المرأة. المعطيات التي قدمتها المنظمة بخصوص المغرب، مستندة على أرقام رسمية ودولية، تشير إلى أن 22.6% من المغربيات تعرضن لفعل من أفعال العنف الجنسي في فترة ما من حياتهن، أي ما يناهز 2.1 مليون من نساء المغرب، مشيرة إلى أن أوجه هذا العنف الذي يمكن أن يحدث في ظروف مختلفة تضم الاغتصاب والعبارات الجنسية المزعجة والتحرش الجنسي والعنف الجنسي في المنازل ضد الأطفال والزواج القسري بما فيه تزويج الأطفال. أما عن العواقب الناتجة عن هذا النوع من العنف، الذي تعده المنظمة الأممية شكلا من أشكال انتهاك حقوق الإنسان الأكثر تواترا وانتشارا، فتتمثل في الوفيات والصدمات الجسدية والصعوبات المالية والحمل غير المرغوب فيه والاكتئاب والانعزال، بجانب فقدان احترام الذات وتقلص القدرة على المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية وأيضا الكلفة الاقتصادية على مستوى الدولة والمجتمع.
