دخلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على خط قضية الشيخ محمد الفيزازي و"علاقته الغرامية" مع الفتاة التي تدعى "حنان"، بعد أن كشفت الأخيرة في فيدوهات مثيرة، نشرتها على مواقع التواصل الإجتماعي ومنابر إلكترونية، أنه "تزوج بها عن طريق الفاتحة" دون أي توثيق للاقتران كما هو معمول به قانونيا. وقال مصدر رفيع المستوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،إنه جرى اتخاذ قرار توقيف يبعد الفيزازي عن منبر مسجد طارق ابن زياد في مدينة طنجة، وسيتم تعويضه بإمام آخر، إلى غاية أن يقول القضاء في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف الشابة التي تتهمه. ذات المصدر المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية، غير راغب في كشف هويته، أشار إلى أن "الأمر لا يتعلق فقط بتوقيف عن خطبة الجمعة، بل توقيف كامل في انتظار أن تتضخ خيوط القضية التي باتت على ألسن الجميع"، ولفت الانتباه إلى أن "الإجراء العقابي جاري به العمل مع جميع الأئمة، وليس حكرا على حالة الفيزازي". وزاد المسؤول ذاته: "لن نظلمه؛ إذا ثبت تورطه سيعاقب وإذا كان العكس سيعود إلى عمله"، وأكد أن "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لديها حرص شديد على قضية الإمامة، لأنها مسؤولية كبيرة، والجميع يجب أن يتحلى بالأخلاق ويحترم القوانين الجاري بها العمل في البلاد". وكانت مصالح الأمن بمدينة طنجة قد استمعت لليوم الثاني إلى محمد الفيزازي؛ وذلك بعد دعاوى قضائية رفعتها جمعيات حقوقية ضده؛ تتهمه فيها ب"الخيانة والتغرير بفتاة وعائلتها بعد أن تقدم لخطبتها، وقام بمضاجعتها دون التوفر على عقد قران، وما يشكل جريمة الخيانة الزوجية". وسبق للفيزازي أن صرح بأن "ما كان يجمعه مع الفتاة حنان هي علاقة خطوبة انتهت"، كما وصفها في خرجات اعلامية ب"الباحثة عن الشهرة"، بينما أعادت القضية " النقاش في المغرب حول الزيجات العرفية، المسماة "زواج الفاتحة" لدى العموم، وإتمامها دون أي توثيق قضائي لهذه الرابطة.