تقدّم عامل إقليمخنيفرة بطلب إلى المحكمة الإدارية بمكناس في موضوع عزل مع إسقاط عضوية محمد عدال، رئيس المجلس الجماعي لمريرت، و3 مستشارين بالمجلس ذاته، على خلفية تقرير لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية كانت قد حلّت في السابق بمقر الجماعة والتي سجلت فيها العديد من الخروقات والشبهات في ما يتعلق بالتعمير والبناء العشوائي والتدبير المالي والإداري وبعض الصفقات والمشاريع بالجماعة. وفي آخر جلسة قضائية فوجئ فيها عامل خنيفرة، الذي كان ينتظر قرارا استعجاليا بعزل الرئيس والمستشارين الثلاثة بناء على مقاله الاستعجالي، بتحويل الهيئة القضائية ملف القضية رقم 174/110/2017 إلى ملف عادي؛ مع تحديد جلسة 24 أكتوبر الجاري للنظر فيه. كما قررت وزارة الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، منع الرئيس المذكور من ممارسة مهامه، وتكليف نائبه الأول للقيام مقامه إلى حين البت النهائي في الدعوى الاستعجالية.