اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، على الخصوص، بالإجراءات الجديدة المرتبطة بالواردات في الجزائر، وبالزيارة الأخيرة التي قامت بها بعثة من صندوق النقد الدولي إلى تونس. ففي تونس قالت صحيفة "الصريح" إن بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس دعت إلى خلق مناصب الشغل واحتواء الدين العمومي والتدبير الأمثل لكتلة الأجور التي تصنف من بين الأعلى في العالم وتستحوذ على نصف النفقات العمومية. وذكرت الصحيفة بأن البعثة قامت بزيارة للبلاد من 4 الى 6 أكتوبر الجاري، للنظر في تقدم الإصلاحات في البلاد والتمويلات التي يقدمها الصندوق في إطار عقد "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2,9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي في تونس. وأشارت إلى أن بعثة الصندوق الدولي لاحظت على إثر انتهاء الزيارة، التزام السلطات التونسية بإدراج الإصلاحات المطلوبة من طرف الصندوق ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018. ومن جهتها، كتبت صحيفة "البيان" أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت أن نجاعة منظومة التغطية الاجتماعية وتطوير الحكامة ومراقبة المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مادية وتحديث الإدارة باتت من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة للتقليص من مخاطر الميزانية وجعل الاقتصاد التونسي أكثر تنافسية. وأشارت إلى أن البعثة التي قامت بزيارة لتونس ضمن إطار "تسهيل الصندوق الممد" أفادت بأن المناقشات حول السياسات الاقتصادية لتونس ستتواصل خلال الاجتماعات السنوية للصندوق التي ستعقد ما بين 13 و15 أكتوبر الجاري بواشنطن. كما تطرقت الصحف التونسية إلى خبر الوفاة المفاجئة لوزير الصحة التونسي سليم شاكر أمس الأحد بأزمة قلبية على إثر مشاركته في ماراطون للتوعية بمرض سرطان الثدي في ولاية نابل، وأجمعت على أن الخبر خلف صدمة للعديد من السياسيين والمتتبعين. ومن جهة أخرى اهتمت معظم الصحف التونسية بالانتصار الذي حققه المنتخب التونسي على نظيره الغيني في كوناكري والذي وصفته ب"الانتصار التاريخي" لكونه يمهد الطريق أمام المنتخب التونسي للوصول إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018. وأبرزت الصحف التونسية الارتياح الذي خلفه فوز المنتخب التونسي بحصة أربعة أهداف مقابل هدف واحد على منتخب غينيا في كوناكري ووصفته بالفوز الثمين الذي يضع "نسور قرطاج" على مسافة نقطة واحدة من مونديال روسيا في صيف 2018، وأجمعت على أن المنتخب الوطني التونسي أصبح على مشارف المونديال. وفي الجزائر، كتبت صحيفة (لوجان أنديباندان) أن "بنك الجزائر سيصدر قريبا تعليمة تحدد شروطا جديدة لتنظيم الواردات الموجهة للبيع على الحالة". ومن بين هذه الشروط أشارت الصحيفة إلى "إجبارية توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة واشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات و السلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني". وأوضحت في مقال بعنوان "بنك الجزائر: إجراءات جديدة بالنسبة للواردات ومخاطر الصرف"، أن الشرط الثاني يفرض بمقتضاه على المستورد "ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين لقيمة عملية الاستيراد بنسبة 120 بالمائة وهذا لمدة شهر على الأقل قبل استيراد السلعة " . وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة (لوكوتيدان دوران)، استنادا لمحافظ بنك الجزائر، أن هذه الإجراءات موجهة "لإعادة بعث إجراء التوطين باعتباره أداة لتقوية عقد الشراء أو طلب الشراء وجعل إجراءات تأطير التجارة الخارجية أكثر فعالية وعملية و كذا ملائمة الموارد اللازمة المتعلقة بالصرف مع عمليات الاستيراد". وأضافت أن هذا الاجراء يدخل في إطار تنظيم تمت المصادقة عليه نهاية سبتمبر الماضي من قبل مجلس النقد و القرض لتعديل تنظيم فبراير 2007 المتعلق بشروط المبادلات مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة. وأوضحت أن السوق النقدية التي تم انعاشها عن طريق الية "السوق المفتوحة" لعبت دورا محوريا في تحديد مخصصات الموارد الضرورية للنظام البنكي و ذلك في اطار مواصلة عمليات تمويل الاقتصاد الوطني (حجم اعادة التمويل بلغ 670 مليار دينار حتى 2 اكتوبر 2017 ) و كذلك في توجيه و مراقبة مؤشرات نسب الفائدة من طرف بنك الجزائر. وتحت عنوان "واردات: بنك الجزائر سيشدد الإجراءات"، كتبت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) الإلكترونية أن هذا الإجراء يتيح للفاعلين الاقتصاديين وللمستثمرين إمكانية تفادي المخاطر من خلال السماح للوسطاء المعتمدين باستعمال مجموعة متنوعة من أدوات تغطية مخاطر العملة مما يتيح لهم لحسابهم الخاص أو نيابة عن موكليهم، إجراء عمليات تأمين مخاطر الصرف مقابل الدينار. وتابعت أن هذا الإجراء سيؤطر النشاط البنكي المتعلق بسوق الصرف ما بين البنوك، وذلك بتزويد المنظومة بأخلاقيات المهنة و التسيير المحكم، مشددة على ان هذه الإجراءات ستكون مطبقة على كل المتدخلين في سوق ما بين البنوك للصرف و هم مجبرين على احترامها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاجراءات سيتم وضعها حيز التنفيذ بطريقة تدريجية عن طريق تنظيم لقاءات و دورات عمل منتظمة مع البنوك التجارية و ذلك على امتداد مسار اعداد التعليمات الخاصة بالتطبيق. وأضافت أنه بالنسبة للأدوات المعقدة مثل عمليات الصرف وتحويل العملة الصعبة، فسيتم ادخلها بشكل مرحلي تبعا لمدى تكيف المنظومة البنكية مع شروط اطلاقها. وذكرت بالإصلاحات النقدية و المالية الهيكلية ي التي تم اعتمادها من طرف بنك الجزائر وذلك ابتداء من النصف الثاني من سنة 2016 خصوصا الميكانيزمات الجديدة لإعادة التمويل، وذلك في اطار مساعي تنشيط السوق النقدية في ظل انحسار السيولة النقدية . وتطرقت الصحف الأخرى إلى زيارة رئيس الحكومة الروسية ديميتري ميدفيديف إلى الجزائر، مشيرة إلى أنها تأتي بهدف إعطاء دينامية جديدة لشراكتهما الاقتصادية عبر توسيع مجال التعاون الثنائي من خلال التوقيع على عقود في مختلف القطاعات.