أبدى مصدر أمني استغرابه من التصريحات "المغلوطة والمطبوعة بالتجاوز"، التي صدرت عن بعض الأشخاص والجهات مباشرة بعد الشروع في تشييد المجمع الأمني الجديد بشارع إبراهيم الروداني بمدينة الدارالبيضاء، والذي سيحتضن مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصلحة حوادث السير ومقر المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية. وقد أكد المصدر الأمني بأن المجمع الأمني الجديد يتم تشييده على وعاء عقاري يناهز 5.087 مترا مربعا، ويوجد بمحاذاة شارع إبراهيم الروداني وسط الدارالبيضاء، وهو وعاء كان يحتضن بنايات أمنية قديمة وآيلة للسقوط ولم تعد صالحة للاستغلال الوظيفي أو لاستقبال المرتفقين، نافيا، بشكل قاطع، أن تكون هذه البنايات مسجلة "كتراث إنساني أو من المباني التاريخية المصنفة"، كما يدعي مروجو هذا الطرح. التصميم الهندسي للمجمع الأمني الجديد واستدل المصدر الأمني بمذكرة المعلومات الخاصة بهذا العقار على مستوى الوكالة الحضرية لجهة الدارالبيضاء، والتي صادق عليها المرسوم رقم 158. 89. 2 بتاريخ 17 مارس 1989 بشأن تصميم التهيئة الجماعي لمنطقة سيدي بليوط، والتي تؤكد بأن البناية المذكورة هي عبارة عن تجهيز عمومي مخصص لمرفق الأمن، يخضع للتدابير التنظيمية الخاصة بالمنطقة A الشطر A2. وقد دحض المصدر الأمني ذاته التصريحات التي زعمت بأن الشروع في عملية هدم البناء القديم وتشييد البناية الجديدة فاجأ فعاليات المجتمع المدني، وجاء بشكل مباغت وتحت حراسة أمنية، مؤكدا بأن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أعلنت عن مشروع هيكلي يروم بناء مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية في حصيلة عملها السنوي في 20 دجنبر من السنة الماضية، وهي الحصيلة التي تم تعميمها على جميع وسائل الإعلام، كما أنه سبق نشر بلاغ صحفي مباشرة بعد انتهاء الدراسات الهندسية الخاصة بهذا المشروع وبداية الأشغال في 26 أبريل من السنة الجارية. واستطرد المصدر ذاته بأن البناية القديمة، موضوع هذا النقاش، أصبحت غير صالحة لاستقبال المواطنين وتصريف الخدمات الأمنية، وأنه لم يعد بإمكانها احتضان مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خصوصا بعدما تصدعت هياكلها وأصبحت آيلة للسقوط، وهو ما فرض إخضاعها لدراسات هندسية قبل الشروع في بناء مجمع أمني متكامل في مكانها، بمواصفات هندسية متطورة، ويستجيب لمعايير الأمن اللازمة في البنايات الأمنية الحساسة. واستعرض المسؤول الأمني صورا تظهر التصدعات الكبيرة التي طالت المقر القديم، والتي أكد بأن مكاتب الدراسات الهندسية التي عاينت هذه البناية أوصت بتجميد العمل فيها فورا تفاديا لسقوطها في أي وقت.