طالب محتجون أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط، مساء اليوم الخميس، الدولة بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام منذ أسابيع؛ وهو ما يجعل حقهم في الحياة مهددا في أية لحظة. ورفع عشرات الحقوقيين في الوقفة، التي دعت إليها "لجنة الحراك الشعبي بالرباط"، شعارات تُطالب بإغلاق ملف الريف الذي عمّر لأزيد من سنة، مؤكدين أن المخرج الحقيقي لن يتأتى إلا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والتفاوض مع القادة الميدانيين حول مطالب الحسيمة والنواحي. وعمد بعض الشباب إلى ارتداء الأكفان لبعث رسائل حول استعداد "معتقلي الحراك" الاستمرار في إضراباتهم عن الطعام حتى "الشهادة" أو "النصر"، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين في "الجرائم المقترفة" في حق أبناء الريف. في الصدد ذاته، وجّه محمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، الذي يلقب ب"دينامو الحراك"، نداء إلى السلطات المغربية، وقال فيه إن أخاه مضرب عن الطعام لليوم ال24 على التوالي، رفقة باقي المعتقلين؛ وهو ما يجعل وضعيتهم لا تحتمل التأجيل. وأضاف المتحدث، في تصريحات لهسبريس، على هامش مشاركته في الوقفة الاحتجاجية: "نحن نعيش على وقع الخطورة ومعاناة حقيقية لمآلات هذا الملف". واعتبر أحمجيق أن المدخل الأساسي لطي هذا الملف هو "مدخل سياسي للتوجه نحو بناء وطن الحرية والكرامة"، داعياً كافة الفاعلين إلى دق ناقوس الخطر والوقوف معهم في هذه المحنة، وزاد قائلاً: "كنا نعتقد أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان وصيانة الحريات؛ ولكننا تلقينا صفعة بمجرد أن خرجنا في إطار حراك اجتماعي مشروع بإقرار أعلى سلطة في البلاد". وبدوره، قال الحقوقي عبد الحميد أمين إن اللجنة الداعمة قررت القيام بخطوات نضالية تصعيدية، للتضامن مع معتقلي الحراك الذين باتت حياتهم مهددة، وحمّل المتحدث ذاته المسؤولية الأساسية في تدهور صحة المعتقلين إلى "المخزن" الذي قام، حسبه، بتجاهل مطالبهم. ودعا القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات إلى الجلوس مع المعتقلين والتفاوض معهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وحتى لا يُعيد التاريخ ما وقع في السجون المغربية عندما قام نشطاء معتقلون بالدخول في إضرابات عن الطعام أدت بهم إلى الموت. جدير بالذكر أن أزيد من 20 تنظيماً يسارياً، من أحزاب وجمعيات حقوقية وهيئات نقابية، دعا المغاربة إلى المشاركة المكثفة والتعبئة من أجل إنجاح "مسيرة الوفاء" يوم الأحد المقبل بمدينة الدارالبيضاء، تضامناً مع "حراك الريف" ومن أجل المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات. وعلاقة بملف الحسيمة دائماً، كان الملك محمد السادس قد استقبل، الاثنين الماضي، كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وأحاطوه علماً بتقارير عمليات التقصي حول المشاريع المندرجة ضمن برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، والتي خلصت إلى وجود تأخر وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي.