بعد مرور أزيد من أسبوع على دخول قائد حراك الريف المعتقل في سجن عكاشة، ناصر الزفزافي، ورفاقه، في إضراب مفتوح عن الطعام تحت شعار "اللا عودة"، وجه حقوقيون رسالة عاجلة لأطراف حكومية، من أجل إنقاذ حياة عدد من المعتقلين على خلفية حراك الريف في سجن عكاشة بالدار البيضاء. وجاء في الرسالة، التي وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لكل من وزيري الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعدل، ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، أن الجمعية تتابع بقلق كبير استمرار التجاهل، الذي يواجه به الإضراب اللامحدود عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون على خلفية الحراك بالريف، بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء، وهو الإضراب الذي انطلق منذ 23 ماي 2018، وينخرط فيه المعتقلون على مجموعات، وذلك من أجل حث السلطات المعنية بملفهم على الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة. ولفتت الجمعية الحقوقية انتباه الجهات الحكومية المعنية لخطورة الأمر، إذ أن أوضاع المعتقلين المضربين حسب أسرهم ودفاعهم، تزداد تدهورا، في ظل ترجيح التحاق مجموعات أخرى بالإضراب، خصوصا مع التجاهل الذي يواجهون به، الشيء الذي حسب الجمعية الحقوقية فتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم، حتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي المراسلة الحقوقية الموقعة باسم محمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت المصالح المعنية بفتح بحث بشأن المضايقات، التي تطال معتقلي الحراك داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، احتراما لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأممالمتحدة يشار إلى أن الإضراب الذي يخوضه معتقلو الحراك، منذ أزيد من أسبوع، انضمت إليه عائلاتهم كذلك، حيث دخلت عائلة ناصر الزفزافي في سادس أيامها من الإضراب عن الطعام، تضامنا مع ابنها وكافة المعتقلين على خلفية هذا الملف
