تفاقم خسائر قناة "دوزيم" يغضب العاملين ويسائل الحكومة بالبرلمان

مازالت وضعية القناة الثانية (2M)، التي تعرف صعوبات مالية كبيرة، في تفاقم، وذلك بعدما تجاوزت خسائرها المالية المسجلة حاليا رأسمال شركة "صورياد دوزيم"؛ وهو الأمر الذي جعل المستخدمين داخل قناة عين السبع يجتمعون "للتداول حول ما تتخبط فيه القناة الثانية من نزيف خطير في ماليتها، ومن ضغط متزايد على رأسمالها البشري، ومن تلاشي تجهيزاتها وتوقف عجلة الاستثمار بها".
واستغربت نقابة مستخدمي القناة الثانية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، صمت بعض المسؤولين رغم ما وصفته ب"الكم الهائل من الإشاعات التي تساهم في خلق أجواء مشحونة تبعث على الإحباط وتنعكس سلبا على شغيلة القناة ومردوديتها"، مشيرة إلى أن ذلك يبعث على الريبة لدى شركائها وكل المتعاملين معها.
وأعلنت شغيلة القناة الثانية، في بلاغ لها، أنها لا تتحمل مسؤولية الأزمة المالية التي تتخبط فيها شركة صورياد، محملة المسؤولية للإدارة العامة بمختلف مكوناتها، ورئاسة الشركة ومجلسها الإداري، والحكومات المغربية المتعاقبة، وخاصة وزارتا الاتصال والمالية، الممثلتان في المجلس الإداري بأربعة متصرفين منذ سنة 1996، دون القدرة على إبداع نموذج اقتصادي واقعي، فعال ومستدام.
وفي وقت دخل البرلمان على خط الأزمة، إذ تقدم البرلماني عن فريق العدالة والتنمية عمر الفاسي بسؤال كتابي لوزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، وخصوصا بعد التقرير الأسود الذي رسمه المجلس الأعلى للحسابات حول وضع القناة، قالت شغيلة القناة إنها تثمن التوصيات الصادرة عن مجلس جطو، والقاضية بالتدخل العاجل للحكومة من أجل تسوية الوضعية المالية للشركة.
دخول البرلمان على خط الأزمة التي تمر منها القناة استبقه الوزير الأعرج في وقت سابق بتأكيد أن "الوضع المالي للشركة مقلق"، مسجلا أن "هناك عجزا ماليا منذ 2008، إذ تم تخفيض رأسمال الشركة سنة 2012 بمبلغ 282 مليون درهم، ثم خفضه ب 302 مليون درهم".
وكان المجلس الأعلى للحسابات كشف، في آخر تقرير له، أن "الدولة لم تبرم مع صورياد إلا عقد برنامج واحد لفترة 2010-2012 بالتزامن مع بدء تنفيذ دفتر التحملات الثاني، مع مساهمات مالية ممنوحة قدرها 80 مليون درهم سنة 2010، و55 مليون درهم سنة 2011، و35 مليون درهم سنة 2012"، كاشفا أَن الدولة قدمت ل"صورياد" منحا في غياب عقود برنامج.
وحسب التقرير الذي أصدره المجلس فقد أبرمت الدولة مع "صورياد" عقد برنامج واحد ينظم الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2012، وينص على أن التزامات الدولة تناهز 170 مليون درهم، مسجلا أن بعض التزامات "صورياد" لم تتحقق، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات التي لم تتجاوز 52.3 في المائة.
وأثار المجلس أن أخطر ما يهدد القناة هو عدم ضبط رقم معاملتها، وكان ذلك خلال مهمة مراقبة تدبير "صورياد" سنة 2009، مضيفا أنه قيّم الخصم الممنوح من طرف الوكالة من سنة 2004 إلى سنة 2007 ب52.7 ملايين درهم، أي ما يعادل 31.6 في المائة من الناتج الصافي المحاسبي للسنوات الماضية.