أدانت المحكمة الأوروبية، أمس الثلاثاء، إسبانيا، بسبب ترحيل مهاجريْن من إفريقيا جنوب الصحراء صوب المغرب، كانا يحاولان بتاريخ 18 غشت 2014 دخول الأراضي الإسبانية بشكل غير قانوني عن طريق تسلق الأسوار التي تحيط بمليلية. كما قضت المحكمة ذاتها بغرامة مالية تقدر بخمسة آلاف أورو تدفع لكل واحد من المهاجريْن. المحكمة قالت، ضمن حكمها الصادر أمس، إن المهاجريْن جرى ترحيلهما وإعادتهما إلى المغرب ضد إرادتهما. كما اتخذت تدابير الطرد في غياب أي قرار إداري أو قضائي سلفا، ناهيك عن أنه لم يتم إخضاع المهاجريْن المعنيين لأي إجراءات تعريفية من قبل السلطات الإسبانية. وقالت إنها "تلاحظ وجود صلة واضحة بين عمليات الطرد الجماعية التي تعرض لها المهاجران على حدود مليلية وحقيقة أنهما تم منعهما فعليا من الحصول على سبل لإنصافهما تمكنهما من تقديم شكواهما إلى سلطة مختصة قبل ترحيلهما". وأوردت المحكمة أنها اعتمدت لإصدار حكمها على عدد من الشهادات التي جمعها مختلف الشهود والصحافيين، وأيضا من قبل مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين أو من قبل مفوض حقوق الإنسان. وكان المهاجران "ن. د" و"ن. ت"، الحاملان للجنسيتين المالية والإيفوارية، قد وصلا إلى المغرب في مارس 2013 ونهاية 2012 على التوالي، وظلا بالمملكة لمدة تسعة أشهر بمخيم كوروكو قبل مغادرة هذا المخيم بتاريخ 13 غشت 2014 في محاولة لدخول إسبانيا. وقد ألقي القبض على المهاجريْن على الفور من قبل أفراد من الحرس المدني، وجرى تكبيل أيديهما وأرسلا إلى المغرب، ولم يخضعا في أي وقت لإجراءات تحديد الهوية، كما لم تكن لديهما الفرصة للتعبير عن ظروفهما الشخصية أو مساعدة المحامين والمترجمين الفوريين أو الأطباء، ثم نقلا إلى مركز شرطة الناظور ونقلا بعدها إلى فاس. وسبق أن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن ارتفاع أعداد المهاجرين السريين الذين يصلون إلى إسبانيا عن طريق البحر على متن قوارب ودراجات هوائية، مفيدة بأن عددهم بلغ منذ بداية السنة وحتى السادس من غشت الجاري 8183 مهاجرا محققا ارتفاعا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي لم يتجاوز العدد فيها 2500 مهاجر. وتوقع تقرير للمنظمة الدولية للهجرة أن يعرف عدد المهاجرين، الذين يصلون إلى إسبانيا عن طريق البحر، ارتفاعا يفوق المهاجرين الواصلين إلى اليونان، مفيدة بأنه دخل 12 مهاجرا منذ أيام عبر دراجات مائية إلى إسبانيا عن طريق سبتة.
