قضت المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء نتيجة الاقتراع، الذي جرى في السابع من أكتوبر بالدائرة الانتخابية المحلية وزان بالإقليم ذاته والتي أفرزت نتائجها انتخاب كل من وئام المحرشي وعبد العزيز لشهب ومحمد حويط أعضاء بمجلس النواب. وكان عبد الحليم علاوي، النائب البرلماني السابق ووكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بوزان، قد تقدّم بطلب إلغاء نتيجة الاقتراع بالدائرة الانتخابية المذكورة، متهما وكيلة لائحة "الجرار" بالاستعانة بآية قرآنية على منشور انتخابي وزع على هامش مهرجان خطابي بدار الشباب المسيرة بالمدينة ذاتها، إلى جانب اتهامات لقائد قيادة سيدي بوصبر لقيامه بتوزيع منشورات دعائية مختومة بطابعه على ساكنة القيادة المذكورة، وغيرها من الطعون المتعلقة بسير عملية الاقتراع واحتساب فاقدي الأهلية من المتوفين والمسجونين في حدود 10 ناخبين بجماعة ابريكشة. وعللت المحكمة قرارها بأن الاطلاع على المنشور الانتخابي المدلى به من لدن الطاعن لا يحمل طابع قائد سيدي بوصبر خلافا لما جاء في الادعاء، مشيرة إلى أن هذا الأخير وجّه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان بخصوص اختفاء أختام واستعمال طوابع إدارية خاصة بالسلطة المحلية. وأضاف القرار أن الإفادتين المدلى بهما من لدن الطاعن لا تنهضان وحدهما حجة على الادعاء، وأن باقي الادعاء لم يدعم بأي حجة تثبته، وأنه تبعا لذلك، يكون المأخذان غير مرتكزين على أساس. وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب والجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، مع نشره في الجريدة الرسمية.