حرمان ابنة "خادمة جرف الملحة" من التمدرس

لازالت محنة "خادمة جرف الملحة"، لبنى احميمن، ضحية الاعتداء الجنسي من طرف فقيه والد رئيس الجماعة ذاتها، مستمرة رغم صدور حكم قضائي يدين المتابعين في ملف "اغتصاب واحتجاز ومحاولة بيع رضيعة وتزوير وثائق".
"الواقعة التي تعود فصولها إلى أزيد من تسع سنوات، لا زالت ترخي بظلالها على حياة الخادمة في ظل استمرار حرمان طفلتها من التمدرس لعدم توفرها على أوراق تثبت نسبها، إلى جانب عدم صدور حكم نهائي في الملف المعروض على محكمة النقض تحت عدد 2017/9494 لأكثر من سنة"، يقول عبد الفتاح البوشيخي، رئيس جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بجرف الملحة.
وأضاف البوشيخي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "رغم صدور حكم قضائي بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، فإن التأخير لا يزال يطال عرض الملف على محكمة النقض، ولم يتم تحديد موعد للبت في القضية، الشيء الذي يفوت على الطفلة آية فرصة الالتحاق بصفوف الدراسة في ظل عدم تمكنها من التسجيل بكناش الحالة المدينة باعتبارها الابنة البيولوجية للفقيه المتهم بالاغتصاب استنادا إلى نتيجة الخبرة الطبية".
وفي سياق متصل، عبّرت فعاليات المجتمع المدني بجرف الملحة والنواحي عن قلقها بخصوص "مآل ملف الخادمة لبنى احميمن بعد أزيد من 9 سنوات من المعاناة والانتظارية"، وفق بلاغ توصلت به هسبريس.
وأكدت الوثيقة المذيلة بتوقيعات 14 تنظيما جمعويا أن "الخادمة لبنى احميمن لازالت تتكبد المعاناة رفقة ابنتها آية الصادق المحرومة من التمدرس نظرا لعدم توفرها على أوراق ثبوت الهوية رغم الخبرة الجينية التي تثبت الأبوة للمتهم، بالإضافة إلى اعترافه وإدانة جميع المتهمين بالسجن النافذ".
وطالب التنسيق الجمعوي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بالتدخل العاجل من أجل تمكين الطفلة من حقها الدستوري وتطبيق المادة 32 من الدستور المغربي، التي تنص على أنه: "تكفل الدولة الحماية القانونية المتساوية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي المتساوي لجميع الأطفال كيفما كان وضعهم العائلي".
كما ناشدت الفعاليات الجمعوية وزير العدل والحريات من أجل "السهر على تسريع البت في ملف عدد 2017/9494 بمحكمة النقض حتى يتسنى للطفلة آية التسجيل بالمدرسة، معلنة تضامنها اللا مشروط مع الخادمة لبنى وابنتها آية، ومحتفظة لنفسها باتخاذ جميع الأشكال النضالية لرد الاعتبار للضحايا"، وفق تعبير البلاغ.