ادريس بنمبارك وأخيرا، تم الحسم في الملف الذي عمر في ردهات المحاكم لأكثر من 5 سنوات، عشية أول أمس الاثنين، بالنطق بالحكم في قضية الخادمة لبنى احميمن، التي يتابع فيها الأب الشيخ إلى جانب ابنيه وطبيب وعدليين من أجل الاغتصاب الناتج عنه افتضاض البكارة والحمل، حيث أدانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة الزوج الوهمي للخادمة، وحكمت عليه بعشر سنوات حبسا نافذا، فيما تم الحكم على رئيس المجلس البلدي لجرف الملحة بالبراءة من كل ما نسب إليه من تهم، بالإضافة إلى تبرئة موظفين بالجماعة القروية، كما حكمت المحكمة بسنة موقوفة التنفيذ في حق الابن (ع. ص)، و ب 10 سنوات سجنا نافذة لكل واحد من العدليين (ح. ك) و(أ.ع)، وأدانت كذلك الأب (ع ص)، وحكمت عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، وعلى الطبيب بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ. وتعود أطوار القضية إلى سنة 2009، حين وضعت فتاة كانت تعمل خادمة اسمها «ل. ا» شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قالت فيها إنها تعرضت للاغتصاب وفض البكارة في إحدى ليالي أكتوبر 2008 من طرف الأب (الفقيه) الذي كانت خادمة بمنزله، مستغلا ضعفها ووضعها الاجتماعي وأميتها، حيث اقتحم عليها غرفتها في ساعة متأخرة من الليل، وبدأ في خلع ملابسها بالقوة، ورغم توسلاتها وصراخها الشديد، لم يتوقف عن مواصلة اعتدائه، نتج عنه افتضاض بكارتها. وأوضحت القاصر أن مشغلها، بعد مرور أربعة أيام، عاود اعتداءه عليها من جديد بالقوة، وهددها بالقتل في حال إفشاء الأمر. وبعدما انتشر الخبر، وذاع خبر حملها منه، تقرر تهريبها إلى بيت أحد أبناء المشغل بالدار البيضاء، لطمس معالم الفضيحة، وأجبرت على الزواج من النادل الذي يشتغل في مقهى الابن الأكبر. والمثير في القضية، التي عمرت طويلا، أن الفقيه اعترف بابنته أمام القاضي بعدما واجهه هذا الأخير بالخبرة الجينية التي تؤكد أنه هو الأب البيولوجي للطفلة بنسبة 99، 99 ٪، بعد خمس سنوات من الإنكار. كما أن «الزوج الوهمي» للخادمة، أدلى أثناء استنطاقه أمام المحكمة بتصريحات خطيرة، مؤكدا أن الخادمة ظلت محتجزة لمدة ثلاثة أشهر، وأن كل من ابني الفقيه اللذين يرأسان الجماعتين القرويتين «جرف الملحة» و»سيدي بوصبر» بإقليم وزان، ظلا يتوافدان على مكان الاحتجاز ويعنفان الخادمة. وفي أحد الأيام، تركوا الباب مفتوحا، ما مكن الخادمة من الفرار، إلا أن الزوج الوهمي تمكن من الانقضاض عليها، وأرجعها إلى مكان الاحتجاز بالعنف. وبرر الزوج الوهمي فعله هذا بسبب التهديدات التي كان يتلقاها بين الفينة والأخرى، مضيفا أن عقد الزواج لا علم له به، وأنه لم يطلب أية وثيقة من المصالح المختصة من أجل الزواج.