استنكرت خمس نقابات تعليمية بإقليم طاطا ما وصفته ب"الفضائح والخروقات في تدبير الموارد البشرية بالإقليم"، وطالبت، عبر بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، ب"إرجاع الأساتذة المتعاقدين الذين تم تنقيلهم إلى مديرية التعليم بأكادير". واستنكر البيان ما وصفه ب"عمليات الضم وتفريخ الأقسام المشتركة التي قامت بها المديرية بداية هذا الموسم". ونددت النقابات ذاتها بما قالت إنه "إقصاء لها من طرف المدير الإقليمي من تدبير عمليات الدخول المدرسي ضدا على المقاربة التشاركية"، وأعلنت عبر البيان ذاته "تشبثها بضرورة إنصاف نساء ورجال التعليم المتضررين من الحركة المحلية لسنة 2017 واستعدادها لدعم نضالاتهم حتى تعيينهم في المناصب الشاغرة التي حرموا من الانتقال إليها". وطالب البيان الذي وقعته خمسة مكاتب نقابية بالإقليم المذكور ب"التعيين الفوري لرؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا، لوضع حد لفراغ التدبير والعبث في التسيير الإداري والمالي والتربوي" . في المقابل نفى المدير الإقليمي للتعليم بطاطا، في تصريح لهسبريس، أن تكون مديريته تُدبر الدخول المدرسي بشكل منفرد، وأضاف: "بيان النقابات الأخير جاء متسرعاً، لأن لدينا إستراتيجية تواصلية تشمل جميع المتدخلين والشركاء وفق برنامج زمني محدد، ولم نستثن النقابات التي برمجنا لقاءات تواصلية معها قريباً". وبخصوص تنقيل الأساتذة المتعاقدين إلى مديرية أكادير، قال المدير الإقليمي ذاته إن "التدبير الجهوي للموارد البشرية من اختصاص مدير الأكاديمية الجهوية، والتنقيل ليس حكراً على طاطا وحدها، وإنما شمل عدة مديريات أخرى داخل الجهة لحل إشكاليات الدخول المدرسي". وأشار المتحدث ذاته أن "مشاكل الحركة الانتقالية لا تتحملها المديرية، لأنه يتم تدبيرها على الصعيد الوطني من خلال برنامج إلكتروني موحد، وفق المعايير المعروفة"، وزاد: "مصالح المديرية تقوم فقط بمسك معطيات الراغبين في الحركة الانتقالية".