"زحام البلدية" يخلّف استنكار حقوقيين بمدينة كلميم

طالب حقوقيون بكلميم المسؤولين ب"التدخل العاجل لإيجاد حل فوري لمعضلة الزحام في قسم تصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق في بلدية كلميم، وتسهيل ولوج المواطنين والمواطنات إلى المرفق العمومي".
وقال مبارك بعجلا، عضو مكتب المركز المغربي لحقوق الإنسان بكلميم، إن "قسم تصحيح الإمضاءات ببلدية كلميم يشهد هذه الأيام ازدحاماً، وتوافداً للكثير من المواطنين لقضاء أغراضهم الإدارية".
وأضاف الفاعل الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المصالح المختصة في البلدية لم توفر العدد الكافي من الموظفين لاستقبال الناس في قسم تصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق، ويجدون موظفاً واحداً فقط يقوم بمهام متعددة، خصوصاً في هذا الوقت من السنة الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من السكان لقضاء أغراض إدارية".
وأشار المتحدث إلى أن "غياب موظفين آخرين في هذا القسم يعطل الكثيرين، ويجعل المواطن ينتظر ساعات من أجل تصحيح إمضاء وثيقة واحدة؛ وهو ما يتنافى مع روح العمل الإداري".
بالمقابل، نفى مصدر مسؤول في المجلس البلدي لكلميم، في حديث لهسبريس، أن "يكون قسم تصحيح الإمضاءات بالبلدية معطلا لمصالح الناس".
وأضاف المتحدث أن "هذه الفترة من السنة تشهد إقبالا كبيرا من السكان والطلبة، على وجه الخصوص، لتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق".
وأكد المصدر الجماعي المسؤول أن "البلدية تلبي يوميا المئات من طلبات تصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق، ولديها أكثر من موظف مخول له القيام بهذه العملية، ولا يوجد موظف واحد فقط".