أعلنت هيئة أطباء الأسنان الوطنية إدانتها حادث مقتل طفل على يد ممارس غير قانوني لمهنة طب الأسنان، مجددة مطلبها ب"ضرورة محاربة الممارسين غير الشرعيين لهذه المهنة". بلاغ للتنظيم استنكر "العمل الذي أودى مؤخرا بحياة طفل، عمره 12 سنة، متأثرا بمضاعفات خطيرة، تمثلت في تسمم ميكروبي حاد في الدم مصحوب بنزيف قوي، حدثت على إثر خلع ضرس عند صانع أسنان ينتحل صفة طبيب أسنان ببلدية واد لو". "تفاقم عدد الممارسين غير الشرعيين في السنوات الأخيرة، رغم إرسالية وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم بالمملكة التي تحثهم على مراقبة محلات صانعي رمامات الأسنان، وهؤلاء يمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان، وعملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، و التي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مسجل في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية"، يزيد المصدر. وسجلت هيئة أطباء الأسنان الوطنية أن "عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم لا تتم إلا بطلب من طبيب الأسنان، وتحت إشرافه، ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل التي يحددها"، كما دعت كافة المتدخلين إلى "القضاء، بشكل حاسم وجدي، على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الاقليمي، ويتعارض مع مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالحق في العلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين؛ وعلى قدم المساواة".