تدور هذه الأيام حرب طاحنة ما بين أطباء وجراحي الأسنان وصناع الأسنان، مع قرب مصادقة الحكومة على مشروع قانون 05-07، المنظم لمهنة طب الأسنان. وقد زاد من تعميق الهوة بين الطرفين وفاة مواطن مغربي يقطن بالديار الأمريكية بمختبر لصناعة الأسنان، الأسبوع الماضي بأكادير، حيث استغل أطباء الأسنان هذه القضية من أجل لفت الانتباه إلى أن مختبرات صناعة الأسنان ليس لها الحق في استقبال وتقديم أي خدمات مباشرة إلى الزبناء. كما كشف الدكتور صلاح الدين العثماني، رئيس المجلس الجهوي للجنوب لهيأة أطباء الأسنان بالمغرب، في لقاء مع «الأخبار»، أن مجال صناعة الأسنان يعرف ممارسات غير شرعية وغير قانونية، بحيث إن صناع الأسنان ليس لهم علاقة بالزبناء، فهم يجب أن يشتغلوا مع أطباء الأسنان وتحت إشرافهم، وهو ما يوجد في الرخص المسلمة إلى بعضهم. وأضاف العثماني أن هناك مهنة طبيب للأسنان ومهنة صانع رمامات الأسنان، إذ إن كل مهنة منهما لها مهامها الخاصة، فطبيب الأسنان مهمته استقبال الزبناء وأخذ قياسات أفواههم، ثم يقوم بإرسالها إلى صانع رمامات الأسنان، الذي تتجلى مهمته في صناعة الرمامات وإعادتها إلى الطبيب. وأبرز رئيس المجلس الجهوي أن مشروع القانون رقم 05-07 المنظم للمهنة واضح في هذا المجال، فهو ينص في بنده الثالث على أنه لا يمكن أن يقوم أي شخص بعمل من أعمال طب الأسنان، إن لم يكن مقيدا بجدول هيئة أطباء الأسنان، كما أن من بين شروط ممارسة تلك المهنة الحصول على الدكتوراه في طب الأسنان كما هو مشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة، مضيفا أن مهمتهم حماية المهنة من الدخلاء من خارجها ومن داخلها، بحيث إن بعض الصناع ينتحلون صفة طبيب للأسنان.