أشرف ربيع لخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الأحد، على الورش الاستثنائي بالمفترق السككي للدار البيضاء الرابط بين محطات الدارالبيضاء الميناء والدارالبيضاء المسافرين وعين السبع، إضافة إلى محطة الصخور السوداء الخاصة بنقل البضائع. وفي عرض قدمه أمام وسائل الإعلام بهذه المناسبة، أفاد لخليع بأن الأشغال الاستثنائية التي يجريها المكتب بالمفترق السككي المذكور، الممتدة على مدار 24 ساعة بدل أزيد من 300 ساعة، تهدف بالأساس إلى تخفيف العبء على الخطوط السككية بهذا المفترق الرابط بين شمال وجنوب المملكة، ومضاعفة إمكانياته بحوالي 10 مرات لتحقيق مرونة كافية وتجاوز مشاكل تأخر القطارات. وكشف المسؤول ذاته أن هذا البدّال السككي تعبره 90 في المائة من القطارات، أي أكثر من 200 قطار في اليوم، ويعتبر ممرا ضروريا للقطارات وموزعا نحو مختلف اتجاهات الشبكة بالنسبة لنقل المسافرين والبضائع، مبرزا أنه يعرف حاليا نسبة إشباع مرتفعة، ويشكل إكراها على مستوى استغلال الشبكة، الشيء الذي يتسبب في تأخير القطارات واضطرابات في حركة سيرها. ولحل هذا الإشكال، قال لخليع إن المكتب قام بمجموعة من الدراسات الهندسية المعمقة دامت بضع سنوات من أجل اختيار الحل الأنجع، موضحا أن 7 أشهر من الأشغال تمت، فيما تروم أشغال يوم الأحد حذف النقط الحالية لتلاقي السكك التي تربط المحطات الأربع، وتشييد مواصلات سككية مزدوجة مباشرة بين محطة عين السبع ومحطة الدارالبيضاء الميناء من جهة، وبين محطة عين السبع ومحطة الدارالبيضاء المسافرين من جهة أخرى. كما تروم الأشغال تشييد قنطرة سككية تتسع لثلاثة خطوط على مستوى زرابة في ظرف 24 ساعة، بالاعتماد على تقنية حديثة، وإنجاز المصطبة الخاصة بقنطرة سككية تتسع لخطين فوق الخطوط الرابطة لمحطة الصخور السوداء الخاصة بنشاط البضائع. وبعد تأكيده على أن الأشغال الاستثنائية لهذا اليوم ستغطي 70 في المائة من نسبة إنجاز المشروع ككل، أفاد لخليع بأن المشروع سيؤدي إلى تسهيل حركة القطارات والتفريق بين السكك المخصصة للمسافرين والبضائع وتوفير مرونة أكثر لسير القطارات والرفع من وتيرتها، إلى جانب تمكينه من تحسين انتظام سير القطارات وتعزيز السلامة، وكذا مواجهة تطور الطلب في أحسن الظروف. وكشف لخليع أن هذا الورش يدخل ضمن عدد من الأوراش التي يشرف عليها المكتب، وعلى رأسها مشروع القطار فائق السرعة (TGV)، مبرزا بهذا الخصوص أن المكتب سيمر في شهر شتنبر المقبل إلى المرحلة الثانية من التجارب، ليصل إلى سرعة 320 كلم في الساعة، قبل أن تنطلق الخدمة بشكل رسمي صيف سنة 2018. ولفت المسؤول ذاته الانتباه إلى أن هذه الأشغال تكون لها انعكاسات سلبية على حركة القطارات، داعيا زبناء المكتب إلى التحلي بمزيد من الصبر إلى غاية انتهاء الأوراش التي ستشهد بعدها حركة القطارات "تطورا ملحوظا"، على حد تعبيره. من جهته، أورد محمد خردي، مدير الهندسة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه بالموازاة مع هذه الأشغال الاستثنائية، يتم إنجاز أربعة أوراش أخرى، تهدف إلى تعزيز البنيات والمنشآت السككية داخل المدار السككي بالدارالبيضاء، لتجديد المنشآت وتحديث القناطر والتجهيزات السككية. ولإنجاز هذه المشاريع خلال 24 ساعة فقط، سجّل خردي أن موارد بشرية ومادية ولوجستيكية هامة تمت تعبئتها، بمساهمة 15 مقاولة وطنية سخرت أزيد من 400 شخص لهذه الأوراش، بالإضافة إلى تعبئة 250 متعاونا من المكتب. وستواصل الأشغال، بحسب المتحدث ذاته، من أجل توفير سكك إضافية مباشرة مخصصة بين المحطات الأربع سالفة الذكر، لتصبح بذلك 4 سكك من الدارالبيضاء الميناء عوض سكتين حاليا، و5 سكك من الدارالبيضاء المسافرين عوض 4 سكك حاليا، كما سيتم استغلال كل هذه المنشآت المحدثة عن بعد بفضل تجهيزات معلومياتية وأوتوماتيكية من الجيل الجديد. ومن أجل تدبير حركة نقل المسافرين في أحسن الظروف خلال هذا اليوم، أوضح المسؤول ذاته أن المكتب اتخذ مجموعة من التدابير، على رأسها اعتماد برنامج خاص للسير، بموجبه تنطلق جميع القطارات المتوجهة نحو الجنوب من محطة الدارالبيضاء-المسافرين، بينما القطارات القادمة من الشمال سينتهي سيرها بمحطة عين السبع. إلى جانب وضع حافلات رهن إشارة المسافرين الراغبين في مواصلة سفرهم عبر القطار تضمن تنقلاتهم بين محطتي الدارالبيضاء-المسافرين وعين السبع، وتجنيد 800 متعاون بمحطات القطار من أجل إعلام وإرشاد المسافرين، وإنشاء خلية يقظة على مدار 24 ساعة على مستوى مركز القيادة لمراقبة وتتبع سير القطارات والتنسيق بين الأوراش.