تستقطب مدينة الوليدية، خلال فصل الصيف من كل سنة، أعدادا مهمّة من السياح المغاربة والأجانب، نظرا لما توفره لزوارها من مقوّمات الاصطياف المريح، خاصة على مستوى الشاطئ ذي الأمواج الهادئة، والجو المتراوح بين المعتدل والبارد، ودور الكراء ذات التكلفة المتوسطة، فيما يبقى من مميّزات الاصطياف بالوليدية إمكانية تناول مجموعة من أنواع المحّار. وتُعتبر بحيرة الوليدية حقلا طبيعيا للعديد من أنواع الصدفيات، ما دفع العاملين في القطاع إلى إعطاء الأولوية ل"تربية المحار"، واعتباره نشاطا أساسيا لاستقطاب الزوار من مختلف المناطق، سواء داخل المغرب أو خارجه، موفّرة بذلك كميات مهمة منه، وترويجها بين البائع والمستهلك بأثمنة مختلفة. وحرصا من باعة الصدفيات والمحار على تقريب سلعهم من زوار المنطقة، اصطف عدد منهم عند المدخل الرئيسي لشاطئ الوليدية، من أجل تقديمه نيّئا لمحبّي ذلك النوع من فواكه البحر، بالرغم من الحوادث والتحذيرات التي ما فتئ المصطافون يتداولونها في ما بينهم حول إمكانية الإصابة بتسمّم أو أمراض بسبب تناول المحار. وأوضح توفيق، أحد الشباب الذين يمتهنون تجارة الصدفيات، أن "شاطئ الوليدية يتوفر على محّار ذي جودة عالية، وبكميات كبيرة، ما يجعل الأثمنة في متناول الجميع، خاصة وأن تجار هذا النوع من فواكه البحر يحرصون على بيع سلعهم لكل راغب في اقتنائها، ولو بهامش ربح بسيط"، معبّرا عن ذلك بالقول إن "تجار المحار بالشاطئ لا يردّون أحدا قصدهم". وعن أثمنة المحار، أوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "الأسعار تختلف بحسب النوع؛ إذ يتمّ بيع لِيزْوِيتْرْ بستّة دراهم للقطعة الواحدة، من أجل ربح درهمين، كما يتم بيع البَّالُولْ بخمسين إلى ستّين درهما للكيلوغرام، واللّيمُونْ بعشرين درهما للسلّة الواحدة، واللِّيكُوكْ بعشرين أو خمسة عشر درهما"، مضيفا أن "هناك أنواعا أخرى من المحار مثل لِيسُورْسَالْ، والكُوطُو المعروف باسم الكْصِيبَة، وغيرها". وعن فوائد ومخاطر تناول المحّار، أكّد توفيق أن "جميع الأنواع المذكورة غنيّة بالفيتامينات المفيدة للجسم، خاصة لدى المصابين بالمرض المعروف ب(البرودة)، غير أن بعض المصطافين يتناولون المحار ويُتبعونه بالمشروبات الغازية أو الحليب وباقي مشتقاته، ما يتسبّب في آلام على مستوى الجهاز الهضمي، وسُرعان ما يعتبره المعني بالأمر تسمّما طاله من المحّار". وأوضح المتحدث ذاته أن "في بعض الأحيان تتسرب مياه ملوثة من البحر إلى بحيرة الوليدية، غير أن المسؤولين عن تربية المحار يوقفون تزويد السوق بتلك السلع، ويجرون مجموعة من التحليلات المخبرية لمدة أربعة أو خمسة أيام، وبعد أن يتأكدوا من سلامة المحار يستأنفون تلك التجارة الذي لا تشكّل أي خطر على المستهلك".