أضاف الاتحاد الأوروبي ثلاثة مواطنين روس وثلاث شركات، متورطين في نقل توربينات غاز إلى شبه جزيرة القرم، إلى قائمة العقوبات بسبب "الاجراءات التي تقوض تكامل اراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا". وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "اقامة مصدر تغذية مستقل للقرم وسيباستوبول يدعم انفصال القرم، ويقوض تكامل اراضي وسيادة واستقلال اوكرانيا. توربينات الغاز عنصر رئيسي في تطوير محطات كهرباء جديدة". وذكر البيان أنه "في اطار سياسته بعدم الاعتراف، منع المجلس توريد اجهزة جوهرية لمشروعات البنية التحتية في القرم وسيباستوبول في قطاعات هامة؛ منها توربينات الغاز في قطاع الطاقة". وأضاف الاتحاد الأوروبي ثلاثة اشخاص إلى قائمة العقوبات "بسبب مسؤولياتهم في امداد القرم بتوربينات غاز قادمة من روسيا". وكان المجلس قد قرر، في يونيو الماضي، مد العقوبات حتى يونيو من العام المقبل، وقد فرضت ردا على "الضم غير القانوني لشبه جزير القرم وسيباستوبول من جانب روسيا".