قرر مجموعة من أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء مقاطعة الدورة الاستثنائية التي سيتم عقدها يوم الخميس، احتجاجا على انفرادية قرارات الأغلبية، خاصة حزب العدالة والتنمية. وبحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس، فإن أعضاء ينتمون إلى صفوف الأغلبية والمعارضة قرروا عدم حضور الدورة الاستثنائية، معبرين بذلك عن تذمرهم من طريقة الإعداد لها، ومن أسلوب الإقصاء الذي تم اعتماده، ناهيك عن برمجتها في وقت غير مناسب يتزامن مع العطلة الصيفية. وعبّر عبد الجليل أبازيد، رئيس لجنة التعاون والشراكة والعلاقات العامة بمجلس المدينة، في تصريح لجريدة هسبريس، عن مقاطعته للدورة، مؤكدا أن ذلك يأتي ردا على "أسلوب الإقصاء الممنهج الذي يسلكه أعضاء المكتب في حق المستشارين الجماعيين ورؤساء اللجان". وأضاف أبازيد، المنتمي إلى صفوف الأغلبية المسيرة للمجلس، أن "مكتب المجلس لا يخبر رؤساء اللجان بفحوى الاجتماعات التي يعقدها، ولا بموعد انعقاد اللجان، ولا بالسفريات التي تتم، ولا نتوصل بتقاريرها"، قائلا في الوقت نفسه: "خاطبت رئيس المجلس مرات عدة من أجل وضع حد لذلك، غير أنه لم تتم الاستجابة لذلك". من جهتها، نجوى كوكوس، المنتمية إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أكدت عدم حضورها هذه الدورة، مشيرة ضمن تصريحها لهسبريس إلى أن "مكتب المجلس لا يشركنا في اتخاذ القرارات، ولا يترك لنا مجالا لتقديم مقترحات لمناقشتها في الدورات"، مضيفة: "غالبية الأعضاء هم في عطلة، والمكتب يقدم على برمجة الدورة دون إشعار مسبق لهم". واتهمت كوكوس مكتب المجلس الذي يقوده عبد العزيز العماري، قيادي بحزب العدالة والتنمية، بممارسة "الديكتاتورية"، وقالت: "يقطعون عنا الوصول إلى المعلومات، ويرفضون إشراكنا في إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المدينة". عبد الصمد حيكر، النائب الأول لعمدة الدارالبيضاء، رفض، خلال اتصال أجرته معه هسبريس، التعليق على الأمر، مكتفيا بالقول: "لا علم لي بهذا الأمر، ولا بالانتقادات، ولا بقرار المقاطعة، وحين يتبين ذلك سنعلق عليه". ومن المنتظر أن تعرف الدورة الاستثنائية التصويت على توزيع المخصص الإجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 2018، والتصويت على عقدة جديدة لاستغلال خطوط "ترامواي" والحافلات ذات الخدمة العالية.