اهتمت الصحف الصادرة اليوم الإثنين في منطقة شرق أوربا بقضايا مختلفة من بينها الجدل في بولونيا حول قانون المحكمة العليا والمسألة القبرصية علاوة على قضايا أخرى متنوعة سياسية واقتصادية . ففي بولونيا كتبت صحيفة (غازيتا بولسكا) أن "الجدال السياسي والإعلامي والفقهي القانوني ،والنقاش القوي القائم بين مختلف الأطراف الحزبية حول قضية إصلاح النظام القضائي بشكل عام والمحكمة العليا بشكل خاص ،هو أمر عادي في بلد ديموقراطي تحكمه تقاليد الحوار والأعراف الاخلاقية ،إلا أن ما لا يفهم هو تدخل بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي لنصرة طرف سياسي ضد طرف الحكومة" . واعتبرت الصحيفة أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي "سواء من الناحية الأخلاقية أو من الناحية القانونية لا يحق لها أن تتدخل في الشأن الداخلي للدول الاعضاء ،إلا اذا كان ذلك يمس بالتوجهات السياسية الكبرى للمنتظم الأوروبي أو أنه يمس الديموقراطية في جوهرها ،وما دون ذلك يجب على المؤسسات المعنية أن تبقى في منأى عن التنافس السياسي الداخلي" . وأكدت صحيفة (فبوليتيسي) أن "ليس المهم أن نتفق مع هذا الطرح السياسي أو مع ذاك الطرح المعارض لمشاريع الحكومة لإصلاح النظام القضائي بشكل عام وهيكلة المحكمة العليا بشكل خاص ،لكون هذا النقاش والخلاف هو الذي يغني الحياة المجتمعية والبناء الديموقراطي والتشريعي ،ولكن لا يمكن أن نتفق مع تدخل بعض المؤسسات الاوروبية في موضوع الإصلاح ،وتوجيه الانتقاد للحكومة البولونية والتعبير علانية عن دعم طرف سياسي معين" . وأوضحت الصحيفة أنه من الناحية القانونية "لا يمكن لمؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تفرض نفسها طرفا في الشأن الداخلي للدول الأعضاء ،خاصة وأن هذه المؤسسات لها في الغالب طابع تقني وتنفيذي يبلور الاستراتيجيات الكبرى للمنتظم الأوروبي" ،ومن الناحية الأخلاقية "لا يجب أن تحكم مواقف مسؤولي المؤسسات الأوروبية خلفياتهم السياسية الوطنية الضيقة ،لأنهم من المفروض أن يمثلوا كل الأوروبيين بغض النظر عن انتمائهم السياسي". وقالت صحيفة (غازيتا برافنا) "أن بعض المؤسسات الأوروبية "أبانت عن تحيزها الواضح والمعلن لطرف سياسي بولوني معين ضد طرف سياسي آخر في موضوع يخص قضاء البلاد ،وهو نقاش يفترض أن يكون داخليا يعكس الحساسيات السياسية الداخلية ووجهات نظر أبناء البلد ،الذين لهم القدرة والكفاءة لتدبير مثل هذا النقاش في كل تجلياته" . واعتبرت الصحيفة أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي "يمكن أن تقدم ،في قضايا سياسية بارزة ،المشورة والخبرة والنصيحة والرأي المحايد ،إلا أنه ليس من حقها بتاتا أن تفرض نفسها كطرف رئيسي في النقاش ،وتهدد بفرض العقوبات واتخاذ الاجراءات التأديبية في حالة عدم التجاوب مع طرحها ". وفي اليونان كتبت (تا نيا) أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتسياس وجه انتقادات حادة للموفد الاممي لقبرص متهما إياه بالسعي لإفشال مفاوضات السلام بشأن قبرص الأخيرة في كرانس مونتانا بسويسرا . وقالت الصحيفة ان الموفد الأممي ايسبين بارث سبق وأن وجهت له انتقادات في السابق من كل من اليونان وقبرص بحجة مجاراته لبعض الأفكار التركية خصوصا في ما يتعلق بمسألة تواجد الجنود الأتراك ال 35 الف في الجزيرة والتي لا تقبل بها مطلقا اثينا ونيقوسيا في إطار اي تسوية نهائية . وأضافت الصحيفة أن كوتسياس اتهم المبعوث الاممي بكونه أجرى لقاءات سرية مع رجال اعمال عندما زار اثينا استهدفت تقويض الاستراتيجية التفاوضية المشتركة لكل من أثينا ونيقوسيا وقال إن المبعوث الاممي يقود هذه المفاوضات بدون اي استعدادات وتحضيرات كبرى من جانبه كما انه كذب لمرات وسمحنا له بالتمادي في الكذب . صحيفة (إيثنوس) نقلت عن المتجدث باسم الحكومة القبرصية قوله ان مواصلة تركيا التمسك ببقاء جنودها في الجزيرة وعدم قبولها بإلغاء نظام الضمانات الذي يمنح كلا من اليونان وتركيا وبريطانيا القوة الاستعمارية السابقة الحق في التدخل عسكريا في الجزيرة أمور من شأنها تدمير مسلسل السلام في الجزيرة المقسمة وانتقد تصريحات المبعوث الاممي بشأن قبرص من ان فشل مفاوضات سويسرا الاخيرة هو فشل جماعي وقال انه لم يحمل تركيا سبب هذا الفشل ولم ترجع هذا الفشل لتمسك أنقرة الثابت بنظام الضمانات وحق التدخل في الجزيرة وفي روسيا، تناولت صحيفة (نيزافيسيمايا غازيتا) العلاقات الروسية– الأمريكية وأشارت إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فل. اديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين عرض البيت الأبيض للخطر. وبحسب الصحيفة فقد اتهم الرئيس الأمريكي بانتهاك بروتوكول الأمن القومي على خلفية لقائه الثاني بالرئيس الروسي على هامش قمة العشرين، حيث جرى هذا اللقاء خلال مأدبة العشاء التقليدية التي تقيمها الدولة المضيفة للمشاركين في القمة، وبحضور مترجم الرئيس الروسي فقط. وذكرت نقلا عن البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي أن اللقاء بين قائدي البلدين كان غير رسمي وقصيرا على شاكلة اللقاءات التي ت جرى خلال القمم المماثلة، و"كان هذا عشاء اجتماعيا، حيث تحدث قبيل نهايته الرئيس مع بوتين". صحيفة (ذو موسكو تايمز) كشفت من جهتها نتائج أحدث تقرير حول الشفافية أصدرته شركة (غوغل) أفادت بأن روسيا توجد على رأس الدول التي تطالب حكوماتها بإزالة المحتوى على الأنترنت أو حظره. وذكر التقرير أن السلطات الروسية قدمت السنة الماضية أزيد من 13 ألف طلب لمحرك البحث لإزالة المحتوى على الإنترنت على منصات غوغل، بما في ذلك على موقع يوتيوب، مشيرا إلى أنه مقارنة بسنة 2015 ارتفع عدد الطلبات المقدمة من السلطات الروسية بنسبة 478 في المائة، تم تلقي معظمها في النصف الثاني من عام 2016. وفي النمسا نقلت (ذي بريس) الانتقادات التي وجهها وزير الخارجية الايطالي انجيلينو الفانو يوم الاحد لنظيره النمساوي كريستيان كورتز والتي دعا فيها ايطاليا التي تخضع لتدفقات هائلة للمهاجرين منذ مدة لعدم السماح لهؤلاء بالانتقال الى اوربا. وقالت الصحيفة ان النمسا ليس من حقها طلب ذلك ونقلت عن الوزير الايطالي قوله ان بلاده تتابع الوضع عن قرب وستتخذ بناء على ذلك الاجراءات الملائمة. وأضافت الصحيفة ان النمسا سبق وأن اعلنت عن استعدادها اتخاذ اجراءات مراقبة صارمة على الحدود بل وحتى اغلاق حدودها مع إيطاليا لو تطلب الامر ذلك وهو ما أثار انزعاج روما التي انتقدت غير ما مرة غياب التضامن الاروبي في مواجهة أزمة الهجرة واللجوء. صحيفة (كورير) ذكرت ان مصالح الأمن النمساوية أوقفت شرطيين في فيينا بعد ان سجلت كاميرا مراقبة قيام احدهما بصفع احد المشردين فيما الآخر تستر عن فعلة زميله . وفي تركيا دعت (ستار) السلطات الالمانية الى التصرف بحكمة وهدوء في معالجة الخلافات مع تركيا التي تزيد عمقا وقالت ان تلك الخلافات تعود للعلاقات التاريخية والتي تعود للعهد العثماني وبالامكان حلها بالحوار. وقالت الصحيفة ان الوزير الاول بنعلي يلدريم نفى في خطوة تهدئة وجود أي تحقيقات تستهدف 68 مؤسسة صناعية المانية تعمل في تركيا وفق ما ذكرت السلطات الالمانية واكد يلدريم ان المانيا شريك استراتيجي لبلاده وان كانت العلاقات متوترة جراء امور السياسة الداخلية. واضافت ان يلدريم شدد على أن الشركات الألمانية في بلاده بمأمن بقدر الشركات التركية نفسها وصرح ان الشركات الألمانية في تركيا حتى لو كان أصحابها ألمان، هي بالنسبة لنا شركات تركية ولا توجد أي إجراءات ضدها. صحيفة (ييني شفق) ذكرت ان الخلاف الراهن بين برلين وانقرة يتعلق بموجود متعاطفين وانصار لحزب العمال الكردستاني ولجماعة الداعية فتح الله غولن في المانيا يصولون ويجولون بكل حرية لممارسة انشطتهم وهو الامر الذي لا تستسيغه تركيا.