بدأ المسيحيون المغاربة، ممن اختاروا الخروج إلى العلن والجهر بدينهم المسيحي، في تسليط الضوء على مطالبهم، التي سبق ووجهوها بشكل رسمي إلى الدولة المغربية، والتي تضم في مجملها "إقامة الطقوس المسيحية بالكنائس الرسمية" و"الزواج الكنائسي أو المدني" و"الحرية في تسمية الأبناء والتعليم الديني"، إلى جانب "الدفن عند الممات بالطريقة المسيحية". وكشف المغاربة ذاتهم تصورهم للزواج المدني من داخل المحاكم المغربية، كما أثاروا مسألة مثيرة تتعلق بأن عددا من المتزوجين المسيحيين والمسيحيات يلجؤون إلى توثيق الزواج وفق القانون المغربي وعلى أرضية الشريعة الإسلامية، أي "على سنة الله ورسوله"، تجاوزا للوقوع في عدم قانونية زواجهم الموثق. وظهرت ناشطة مسيحية مغربية تدعى إيمان، على موقع "يوتيوب"، في فيديو تتحدث فيه عن مبررات زواج المسيحيين المغاربة على الشريعة الإسلامية. وتطالب المعنية، باسم مسيحيي المملكة، بضرورة إقرار "زواج مدني لغير المسلمين المغاربة"، التي قالت إن عددهم يرتفع يوما عن يوما. وقالت إيمان إن الديانة المسيحية تفرض أن يكون الزواج واجبا بين الرجل المسيحي والمرأة المسيحية، مضيفة أن ذلك في المغرب يبقى مهمة مستحيلة، وسط إخفاء عدد من المغاربة لاعتناقهم "تعاليم يسوع"، رغم أنها أوردت أن حلا آخر يبدو متاحا، وهو الزواج بأجنبي مسيحي، وزادت مستدركة: "لكننا نريد الزواج كمغاربة". وتبرر السيدة ذاتها هذا الاختيار بالقول إن الزواج المسيحي "امتداد للمسيحيين المغاربة"، وزادت: "الجيل الذي سيأتي من الأسرة المسيحية هو الأمل في استمرار الكنيسة المغربية والإيمان المسيحي في المغرب"، لتشرع في سرد قصتها مع الزواج بمسيحي مغربي قائلة: "وجدت الزوج المناسب، وهنا وقفنا عند العقبة، فكيف لنا كمسيحيين أن نتزوج على سنة الله ورسوله، ونعامل معاملة المسلمين رغم أننا مسيحيون؟". وتروي إيمان كيف اضطرت إلى الزواج أمام المحاكم المغربية، التي توثق ذلك وفق الشريعة الإسلامية، قائلة: "لا يمكن أن يتصور أحد ما كان يروج في خاطري وأنا أوثق الزواج أمام المحكمة الشرعية حين كان القاضي يقول إن زواجنا على سنة الله ورسوله"، وأضافت: "حين طلب مني زوجي قراءة الفاتحة رفعت يديّ وصليت صلاتي المسيحية بأن يبارك لنا في الزواج". وفيما دعت إيمان إلى ضرورة إقرار الزواج المدني في القوانين المغربية، قالت: "هناك تناقض نعيشه في المغرب، فأنا إنسانة عادية كباقي الناس وأريد الزواج، لكن دون أن أساوم على إيماني وأخالف قانون بلدي". وأضافت المتحدثة: "بدون عقد الزواج فأنا أُعتبَر غير متزوجة أمام القانون، ولو رفضت ذلك، سأتزوج في الكنسية بشهادة المؤمنين ودون عقد كما كان يفعل أجدادنا بالزواج عبر الفاتحة..لكنني سأكون قد خالفت القانون وعلاقتي مع زوجي ستكون غير قانونية". وتكررت في الآونة الأخيرة الخرجات الإعلامية لعدد من المسيحيين المغاربة، أبرزها ما صدر عن التنسيقية الوطنية للمغاربة المسيحيين، من مراسلة وجهت إلى ملك البلاد والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة، تقول: "أصبحنا لا نجد حرجا في الاعتراف بأننا مواطنون مغاربة نعتنق المسيحية، ولم نعد نشعر بالغربة في وطننا رغم التضييقات المستمرة علينا، لكننا ممنوعون من القيام بشعائرنا الدينية في الكنائس"، فيما شددوا على نفي صلتهم بالتنصير؛ على أن "معظم المسيحيين المغاربة إما مسيحيون أبا عن جد، أو أنهم وجدوا في هذا الدين ضالتهم، أو مسيحيون بالفطرة".