أبدى شيوخ ووجهاء من مدينة الموصل مخاوفهم من تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة، التي أعلنت الحكومة العراقية استعادتها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، الاثنين الماضي، بعد معارك استمرت نحو 9 أشهر. وأبلغ شيوخ ووجهاء الموصل، نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي، مخاوفهم من مما قد تؤول إليه الأوضاع في المدينة، بسبب تزايد التدخلات الخارجية، وتعدد جهات حمل السلاح المحلية والأجنبية. وقال البيان إن علاوي، التقى في وقت متأخر من ليلة أمس، وفدا من وجهاء وشيوخ الموصل، وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع المدينة المحررة، وسبل إيجاد الحلول الكفيلة بمواجهة المشاكل والتداعيات في مرحلة ما بعد "داعش". وأشار إلى أن "شيوخ ووجهاء الموصل، ناشدوا علاوي، بالتدخل لدى الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، لمواجهة تلك التهديدات، وضمان عودة النازحين، وتطبيع أوضاعهم، وبسط الأمن والاستقرار في الموصل". ولفت البيان إلى أن "علاوي، شدد على أهمية تشكيل لجان مشتركة تضم قيادات عسكرية وأخرى من أهالي المدينة لإدارة شؤونها ورسم خارطة الطريق، لفترة انتقالية، تشرف خلالها على إعادة النازحين وتعويضهم وتحصين المكتسبات العسكرية التي حققتها قواتنا المسلحة". من جهته، قال خبير في الجانب العسكري، الأحد، أن هناك عدم وضوح بالنسبة لإدارة الملف الأمني بالموصل، خلال مرحلة ما بعد تحريرها من "داعش"، وهذا قد يعقد الوضع الأمني لاحقا. وقال خليل النعيمي، عقيد متقاعد من الجيش العراقي، ل"الأناضول"، إن "قيادة العمليات المشتركة مطالبة بإعلان الخطة الأمنية الخاصة بإدارة الموصل لمرحلة ما بعد داعش، حتى يطمئن الأهالي للوضع الأمني في مدينتهم". وأضاف النعيمي، أن "الشرطة المحلية في الموصل، يجب أن تتولى إدارة المسؤوليات الأمنية بشكل سريع، على أن يتم تقليص التواجد العسكري للجيش في داخل المدينة". وشدد على ضرورة "عدم السماح بتنفيذ أعمال انتقامية ضد المتهمين بدعم داعش، وضرورة أن تتولى القوات الأمنية مهمة الاعتقالات والتحقيق". والإثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيد العبادي، رسميًا، تحرير كامل الموصل من "داعش"، بعد معركة استغرقت قرابة 9 أشهر، وأدت إلى الكثير من الخسائر البشرية والمادية، ونزوح أكثر من 920 ألف شخص. *وكالة أنباء الأناضول