الأمن الوطني يكذب "ادعاءات" المعطلين بأكادير

في تعليقها على بيان تنسيقية حملة الشواهد الجامعية العليا فرعي انزكان أيت ملول وأكادير، المنشور ب"هسبريس" عن معطلي سوس، والذي أوضح فيه المعطلون بأن مصالح الأمن استعانت بأشخاص غرباء لفض اعتصامهم المفتوح أمام مقر ولاية الجهة، ورفضت في المقابل تحرير شكاياتهم في محاضر قانونية، توصلت "هيسبريس" ببيان حقيقة من جهاز الأمن الوطني يكشف فيه بأن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حاملو الشواهد الجامعية أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة "لم تستوف الشروط القانونية التي يحددها ظهير الحريات العامة، وهو ما أضفى عليها طابع التجمهر، مما استلزم تدخل قوات حفظ النظام لتطبيق القانون وتمكين المرتفقين والموظفين من ولوج هذه المؤسسة العمومية".
وأضاف بيان إدارة الأمن الوطني "إن مصالح الأمن لم تتجاوز الحدود المسطرة قانونا"، مفندة "الادعاءات القائلة بتجنيد أشخاص غرباء لمواجهة المتجمهرين"، معتبرة "ذلك من قبيل الإشاعة المغرضة"، كما "دحضت الافتراءات التي حفل بها البلاغ لاسيما فيما ذهب إليه من امتناع مصالح الأمن عن القيام بواجبها القانوني والتنظيمي في تلقي شكايات المواطنين وإجراء بحث بشأنها تحت إشراف السلطات القضائية المختصة".