خاضت ساكنة بالجماعة الترابية "ماسة"، الواقعة في غرب إقليم اشتوكة آيت باها، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المركز الصحي بالمنطقة، وذلك تنديدا ب"الوضع الصحي المتردّي" الذي يسم اشتغال المؤسسة الصحية بالجماعة، وضمنه "خصاص في الأدوية والأطر التمريضية والطبية، وعدم انطلاق خدمات دار للولادة". ومن الشعارات التي صدحت بها حناجر المحتجّين "هذا عيب هذا عيب الصحة في خطر"، "البناية ها هي والمشاكل دائمة"، "الحيوط هاهي والخدمات فينا هي"، "الحكومة مشات وجات والحالة هي هي"؛ كما طالبوا بالتفاتة وتدخل المسؤولين والمنتخبين المحليين والإقليميين ونواب الإقليم بالبرلمان، من أجل "الارتقاء بخدمات المركز الصحي إلى مستوى تطلعات ساكنة آيت ماست". وأجمعت كلمات فاعلين جمعويين خلال الشكل الاحتجاجي على النقص الذي يشهده المركز الصحي القروي من المستوى الثاني، الذي شيّد حديثا، وذلك في مجال الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الأساسية، بالإضافة إلى توفير تخصصات طبية تماشيا مع معايير بناء وتسمية المؤسسة الصحية. وخلص المحتجون إلى تشكيل لجنة أُطلق عليها "اللجنة المحلية للدفاع عن الخدمات الصحية بماست الكبرى"، تضم فعاليات من المجتمع المدني، وذلك "لمتابعة قضايا الشأن الصحي بجماعة ماسة"، وتشكيل جبهة للدفاع والترافع عن "حق آيت ماست في خدمات صحية في مستوى التطلعات"، مؤكّدين أن خروجهم للاحتجاج "لا ينم عن تجذر ثقافة الاحتجاج، بل تجاوزها إلى قوة اقتراحية وتشاركية، يمكن أن تنطلق من استغلال الكفاءات البشرية المحلية المشتغلة في قطاع الصحة لبرمجة تدخلات تطوعية والمساهمة في تجهيز المركز وكل من شأنه تحسن وتجويد الخدمات الصحية بماسة". عبد الله بوسالم، فاعل جمعوي، أورد ضمن تصريح لهسبريس أن الشكل الاحتجاجي نُظم من طرف مجموعة من الفعاليات المحلية والغيورين بقيادة ماسة، وزاد: "كان النقطة التي أفاضت الكأس تذمر الساكنة من الغياب المتوالي لطبيبة المركز الصحي لماسة". وتجلّت مطالب المحتجين، وفقا للمتحدّث، في "الإسراع في تجهيز البناية الجديدة للمركز الصحي لماسة، وضمان عودة خدمات الطبيب الثاني، ووقف الغيابات المستمرة للطبيبة الحالية، والتسريع بضمان كل الخدمات الواجب توفرها في المركز الصحي القروي المحلي من المستوى الثانية، وتجهيز وتفعيل خدمات وحدتي الولادة بكل من جماعتي ماسة وسيدي وساي، وترقية المستوصف الصحي بدوار إفنتار إلى مركز صحي، وتوفير كل خدماته بالجودة المطلوبة، وتوفير خدمات مستعجلات القرب، وإحداث مستشفى محلي خاص بالجماعات المجاورة بدائرة بلفاع ماسة، بالإضافة إلى وقف عشوائية توزيع أدوية المركز وضبط وضمان الحكامة والمساواة في الاستفادة منها".