يمثل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أمام المحكمة غدا الأربعاء في قضية قتل محتجين في رسالة قاسية موجهة لحكام عرب في دول أخرى مفادها أنهم قد يواجهون يوما نفس المصير ويخضعون للمحاسبة. وداخليا فان وضع الرئيس السابق في قفص الاتهام يمكن أن يخفف الانتقادات الموجهة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر الآن ويخفف شكوك المحتجين من أنه يحمي قائده السابق. وطالب مصريون اعتصموا في ميدان التحرير بالقاهرة لأكثر من ثلاثة أسابيع في يوليو الماضي المجلس الذي تسلم السلطة منذ تنحية مبارك في 11 فبراير بإصلاحات أسرع بما في ذلك محاكمات سريعة لمبارك ومعاونيه بتهمة الفساد وقتل محتجين. ويشتبه كثيرون في أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتباطأ في اتخاذ الإجراءات ضد مبارك الذي أدخل مستشفى في شرم الشيخ في ابريل نيسان ومازال هناك حتى الآن. وقالت صفاء محمود (41 عاما) من مدينة السويس التي شهدت بعضا من أسوأ أعمال العنف في الثورة التي استمرت 18 يوما "الجيش له مصالح مع النظام القديم. لا يفعل شيئا من اجل الشعب. لقد عمل مع مبارك وأقسم أنه لن يؤذيه"، ويمكن أن يصدر حكم بالإعدام على مبارك إذا أدين. لكن قلة تتوقع هذه النهاية حتى لو أراد ذلك بعض المتظاهرين. وسيسعد كثير من المصريين لمجرد رؤيته في قفص الاتهام. وأقيم خصيصا قفص اتهام يمثل فيه مبارك أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة التي كانت تحمل اسمه. وقال مصدر قريب من مبارك الأسبوع الماضي إن محاميه سيبلغ القاضي أن حالة موكله الصحية لا تسمح له بالحضور. لكن وزير الصحة صرح اليوم الثلاثاء بأنه يمكن نقل مبارك، وعلى الأرجح سيثور غضب المحتجين إذا لم يحضر مبارك إلى المحكمة.