يبدو أن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تعد أول زيارة له إلى شمال إفريقيا، لم ترق لجبهة البوليساريو الانفصالية التي عبرت عن امتعاضها من ذلك. فقد دعت "الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو"، خلال انعقاد دورتها العادية الخامسة بحضور ابراهيم غالي، رئيس الجبهة، القيادة الفرنسية الجديدة إلى "لعب دور إيجابي فاعل في حل النزاع بالصحراء، بتبني الحل الديمقراطي العادل الذي يمكن الصحراويين من تقرير المصير". وشددت البوليساريو على أن فرنسا مطالبة ب"التخلي عن المقاربة المنحازة التي حكمت الموقف الفرنسي لعقود"، معتبرة أن هذا هو الدور "الذي يتناسب مع مكانة فرنسا الأوروبية والدولية وعلاقاتها الوثيقة مع البلدان المغاربية وشمال إفريقيا، وينسجم مع مبادئها كمهد للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودورها المحوري في حماية السلم والاستقرار في المنطقة والعالم". وبعد أن استنكرت الموقف الإسباني المساند للمغرب، أشادت البوليساريو ب"الشعوب الإسبانية وقواها الديمقراطية"، التي قالت إنها ترتبط معها "بعلاقات وطيدة من الصداقة والتضامن، تجد جذورها العميقة في روابط التاريخ والثقافة والجوار". ولفتت قيادة الجبهة الانفصالية إلى أن "جيشها" على "استعداد دائم لمواجهة كل الاحتمالات، وهو يؤدي، بإصرار ووفاء، مهامه النبيلة في استكمال التحرير والذود عن حرمة الوطن وكرامة الشعب، ويضطلع بدوره المسؤول في حماية السلم والاستقرار في المنطقة، والتصدي للتحديات الناجمة عن السياسات العدوانية للمغرب". بيان "الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو" رحبت من خلاله القيادة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2351، وعبرت عن الاستعداد للتعاون البناء لتطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية، غير أنها عادت إلى اتهام المغرب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 في منطقة الكركرات، داعية إلى الشروع الفوري في مسلسل المفاوضات المباشرة بين الطرفين، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية. واعتبرت الجبهة أن أي التفاف من طرف المفوضية الأوروبية في ما يخص اتفاقية التعاون الفلاحي "سيكون اعتداء سافراً على حقوق شعب أعزل، وسيشكل عقبة أخرى أمام جهود الأممالمتحدة التي يقودها الأمين العام الحالي ومبعوثه الشخصي الجديد، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتناقضاً مخجلاً مع المبادئ والأسس التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي".