في خضمّ استمرار مطالب الحركة النسائية المغربية بتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين، المنصوص عليه في الدستور، أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بشراكة مع جمعية "تنمية"، حملة تحسيسية تروم الدفع بمطلب بالمساواة بين النساء والرجال في المغرب، حتى في ما يتعلق بالإرث، تحت شعار "وعلاش لّا". بحماس كبير، تتحدث سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن الشعار الذي اختارته الجمعية لحملتها التحسيسية، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، قائلة "اخترنا هذا الشعار لأننا نؤمن بأنّ تحقيق مطلب المساواة بين المرأة والرجل في ظل دستور يعترف بالمساواة مُمكن، ونحن متفائلون بشأن بلوغ هدفنا". وترتكز الحملة التحسيسية على سلسلة من الوصلات المصوّرة حول المساواة بين النساء والرجال؛ وتعوّل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على الإعلام الرقمي وتقنيات التواصل الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي، لإيصال رسالتها إلى أوسع شريحة من المجتمع، وخاصة الشباب. وخُصصت الوصلة التحسيسية الأولى لموضوع المساواة بين النساء والرجال، وتسعى الجمعية من خلال هذه الوصلة إلى إيصال رسالة مفادُها أنّ المساواة لا تعني نزْعَ حقوق من الرجل وإعطائها للمرأة، بل الغاية منها هي أن يكونا على درجة واحدة، ويتمتّعا بالحقوق نفسها، دون أيّ تمييز بينهما. وينص الدستور المغربي، في فصله التاسع عشر، على أن "الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية". كما ينص على أنّ "الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال". وبالرغم من تلك النصوص الدستورية، ما زالت الجمعيات النسائية تَعتبر أنَّ ما جاء في الدستور لم يجْر تفعيله؛ وتعزو سعيدة الإدريسي سبب ذلك إلى "وجود مشكل في العقليات، وعدم وجود إرادة سياسية كفيلة بتكريس المساواة بين الجنسين"، معتبرة أنَّ تحقيق مبدأ المساواة يتطلب قوانين واضحة، وحملات تحسيسية لتغيير العقليات، وتنقيح المقررات المدرسية من الصور النمطية إزاء المرأة. الوصلة التحسيسية الثانية خُصصت لموضوع الصور النمطية السائدة إزاء المرأة في المجتمع المغربي، والتي تخلف تأثيرا سلبيا كبيرا عليها وتداعيات على المجتمع. وتدعو الجمعية، من خلال حملتها، وسائل الإعلام إلى العمل على تغيير هذه الصور النمطية؛ من خلال التوعية والتحسيس، بهدف بناء مجتمع تُكرّس فيه قيَم الاحترام للمرأة. أما الوصلة التحسيسية الثالثة، فجرى تخصيصها لأكثر المواضيع حساسية في المجتمع المغربي، ويتعلق الأمر بالمساواة في الإرث، الذي يثير جدلا واسعا كلما طُرح للنقاش. ولجأت الجمعية، في حملتها التحسيسية، إلى تقديم نماذج عن نساء استولى أقاربهن على حقهنّ في الإرث، وأخريات يُعلْن أسرهنّ؛ لكنهن يحصلن على نصيب من الإرث أقلّ من نصيب الذكر. وجوابا عن سؤال حول ما إنْ كان المجتمع المغربي سيقبل بالمساواة في الإرث، قالت الإدريسي: "حين يكون لدينا قانون صارم فهذا ممكن، وعلى المختصين في المجال الديني أن يفتحوا باب الاجتهاد ويعترفوا بأن المجتمع تغيَّر، وأنه لم يعد هناك تكافل كما في الماضي، وأنّ كثيرا من النساء يُعلن أسرهن، وعليهم أن يقدّموا أجوبة وفق قراءة تساير العصر".