يوم 17 دجنبر1999، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان يوم 25 نونبر «يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة» منذ ذلك الحين، يشتغل المجتمع الدولي من خلال المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الممثلة للمجتمع المدني في كل بقاع العالم حيث جعلوا من هذه المناسبة فرصة لتعزيز الحوار والتفكير في أعمال العنف التي تكون المرأة ضحية لها كالاغتصاب والعنف المنزلي والنفسي ،وقد انخرطت المملكة المغربية بمؤسساتها الحكومية والغير الحكومية من أجل القضاء على العنف بكل اشكاله وجميع أشكال التمييز ضد النساء ، وتعزيز حقوقها ومشاركتها في الحياة المدنية والسياسة، وتزامنا مع «اليوم العالمي للقضاء على العنف» نظمت جمعية جسور ملتقى نساء المغرب بتنسيق مع عدة جمعيات محلية و وطنية انطلاق الحملة الوطنية « ها علاش», وتستمر التعبئة من أجل حقوق المرأة المغربية فبعد الدراسة التي انجزتها جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات ، والموائد المستديرة التي نظنها الجمعية في عدة اقاليم بربوع المملكة كمدينة فاساصيلةاكاديرمراكشالخميسات والصويرة واسفي ومكناس وسيدي سليمان وبعد انجاز دراسة ومقترحات حول مطالب مشروعة سوف تمكن من النهوض بالحقوق الانسانية للنساء ، لذالك تم اطلاق حملة اعلامية تحسيسية تبتدأ بدكر اليوم العالمي للقضاء على العنف 25 نونبر وسوف تنهي يوم 10 دجنبر وهو ‹ اليوم العالمي لحقوق الانسان « عن هذا الموضوع تحدثنا السيدة ليلى أميلي رئيسة جمعية جسور ملتقى نساء المغرب عن باقي التفاصيل... ما سر اختياركن لشعار « هاعلاش « ؟ اختيارنا »ها علاش « كعنوان لحملتنا التواصلية لأنها في حد ذاتها اجابة غير تامة عن تساؤل محتمل يدفع الناس الى حب الاستطلاع ومحاولة معرفة الجواب، ودورنا نحن كجمعيات توضيح وبطرق بسيطة لماذا نطالب بتطبيق قوانين؟ ولماذا نطالب بمحاربة بعد الظواهر كالعنف وخصوصا العنف الزوجي والنفسي واظن ان ما اهتز له الشارع المغربي في مدينة مراكش في الاسبوعين الاخيرين للعنف الذي تعرضت له خولة من طرف زوجها وايضا سميرة لدليل قاطع يحتم محاربة هذه الظواهر... وفي نفس الاتجاه، قرر التجمع المكون من ثلاث جمعيات تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وهي، جسور» ملتقى النساء المغربيات , بيت الحكمة والنخيل إطلاق حملة تحسيسية تواصلية تزامنا مع هذا التاريخ, أطلق عليها إسم «ها علاش» التي يمكن ترجمتها لعبارة «لهذا السبب» , وتهدف هذه الحملة إلى تحسيس و توعية المواطنين المغاربة بالموضوعات التالية - ضرورة تفعيل المادة 19 من الدستور المغربي الجديد ل11 يوليوز 2011 والذي ينص على أن «الرجل والمرأة على قدم المساواة ويتمتعان بحقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية، ... الثقافية والبيئية « التزايد المقلق لعدد حالات تزويج الطفلات حيث تم تسجيل 35000 حالة في عام 2013 وما يترتب عنها من عوامل نفسية وصحية واجتماعية سلبية . ضعف المشاركة السياسية وتمثيلية المرأة في الهيئات المنتخبة والتي لا ترقى لطموحات وإمكانيات المرأة المغربية مع الاصرار على اعطاء المرأة مكانتها كما هو وارد في الدستور المؤكد على مبدئي المساواة والمناصفة تزايد حالات العنف ضد المرأة بشكل ملحوظ سواء منه البدني أو النفسي أو الزوجي او الاغتصاب بكل انواعه، أملنا من خلال هذه الحملة « هاعلاش « تطبيق مقتضيات الدستور كما نطالب بالإسراع بإخراج هيئة المناصفة الى حيز الوجود واخراج قانون العنف ... تحدثتم داخل الندوة عن ظاهرة «الزواج بالكونطرا هل بإمكانكم شرح هذه الظاهرة؟ فعلا اثناء الندوة تناولنا موضوع تزويج الطفلات «القاصرات «وتبعاته السلبية على صحة ونفسية هذه الطفلات ناهيك عن الحرمان من تتبع الدراسة ، ومن خلال جولاتنا في الاقاليم اكتشفنا ان هناك ظواهر مخجلة وعلى سبيل المثال زواج الكونطرا مثل عملية الرهن التي تتم بالعقار ، بمعنى ان الشخص قدرا من المال للأسرة ويتزوج بالفتاة واذا لم تعجبه بإمكانه ارجاع الفتاة لمنزل الاسرة واسترجاع نقودهم فعلا هذا نوع من النخاسة ، وايضا الزيجات التي تتم مع بعض الاثرياء لمدة معينة وتكون غالبا ضحيتها فتيات قاصرات تعانين من الهشاشة والفقر وما خفي كان اعظم ... من بين القضايا التي أثرتموها في ندوتكم موضوع زواج القاصرات اشتغلتم كجامعيات وشبكات نسائية وتغيرت القوانين ومع ذالك لازالت الظاهرة في تزايد الا يمكننا أن نربطها مثلا بأسباب اجتماعية أخرى أكثر موضوعية عجزت نضالاتكم عن مواجهتها كالفقر مثلا؟ فعلا كما سبق وذكرت، الهشاشة والفقر وايضا الامية دور اساسي في تفشي مثل هذه الزيجات والاكثر قساوة هو الزيجات المتفاوتة في السن والذي نعتبره كجمعيات نسائية شكل من اشكال الاغتصاب احيان واجهتنا حقائق تحز في النفس عندما نجد فارق في السن قد يصل الى ن قد يصل الى 30 أو ,40 سنة , وموضوع الامية وخاصة منها في الجوانب القانونية لها سلبيات لذا فاهتمامنا منذ اكثر من عشر سنوات في اطار مركز المواطنة التابع للجمعية بتوعية النساء بحقوقهن وواجباتهن في اطار دروس محاربة الامية القانونية والتي عرفت اقبالا كبيرا واهتماما اكثر في صفوف المستفيدات الى جانب اللقاءات التحسيسية مع محامين واطباء حول خطورة الزواج المبكر لان الأطفال مكانهم الطبيعي هو المدرسة وليست مسؤولية الزواج التي تستلزم نضج وضوابط وزواج القاصر لن يحد من الفقر فقد يزيد منه خاصة ان عادت مطلقة بأطفال فتلك استمرارية في المعاناة المتنوعة... كلما أثيرت إشكالية تعنى بها المرأة الا واستغلت من الناحية الدينية خصوصا فيما يتعلق بزواج القاصرات والتعدد والمساوات في الحقوق في رأيكم هل الأسباب متعلقة بالقراءة الخاطئة لمفهوم النصوص الدينية أم هو استغلال أيديولوجي للقضية النسائية؟ الاشكالية الحقيقية التي تواجهنا كجمعيات نسائية هي التأويلات المجانبة للصواب ونعتنا بالإلحاد كلما تناولنا هذه المواضيع سواء ما تعلق منها بتزويج الطفلات وحرمانهن من حقهن في الدراسة او المساواة كما هي واردة في دستور 2011وعند المطالبة بتغيير العقليات والاجتهاد في بعض المواضيع على غرار ما وقع في مسالة الحدود « قطع يد السارق وذلك تماشيا مع التطور الذي عرفه المجتمع، وايضا اشكالية الملائمة بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية... وماهي وسائلكم لأجل نجاح هذه الحملة؟ بالإضافة إلى التواصل الواسع من خلال وصلات إذاعية، وحملات صحفية توعوية عبر الصحافة المكتوبة، المرئية والالكترونية لتسليط الضوء على وضعية المرأة المغربية، ستتخذ هذه الحملة بعدا تربويا من خلال تنظيم العديد من الندوات والقوافل التحسيسية في جهات مختلفة من المغرب خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية حيث مازال العنف ضد المرأة بأشكاله في تزايد...