تستمر نضالات حركة 20 فبراير بطنجة وتستمر معها حرب المواقع بينها وبين السلطات المحلية سياسيا وجغرافيا، حيث أن إصرار السلطات على استغلال ساحة التغيير بالحي الشعبي بني مكادة لإقامة سهرات فنية بمناسبة أو بدونها لا يوازيه إلا إصرار مماثل من الجهة المقابلة على جعل هذه الساحة التي اكتست بعدا رمزيا عند الفبرايريين بالمدينة منطلقا ومركزا لجميع تحركاتهم الاحتجاجية، هكذا إذن تسابقت السلطات مع شباب 20 فبراير لوضع آخر اللمسات على التجهيزات الضخمة التي زودت بها المنصة الفخمة،في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات المحتجين الذين أعلنوا انطلاق مسيرتهم التي وصفوها بالانذارية عند حدود السابعة مساء من نهار أمس الأحد 31 يوليوز. المسيرة "الانذارية" انطلقت حاشدة سالكة مسارا طويلا اخترقت فيه أحياء سكنية وشوارع رئيسية بالمدينة،كبن ديبان ،كاصاباراطا والسواني وشوارع رئيسة كفهد ابن عبد العزيز،فاس،المقاومة ومحمد الخامس ،المحتجون الذين أحضروا معهم البطاقات الصفراء وصفارات الإنذار،بدا عليهم التبرم من طول مدة الاحتجاجات دون مكاسب تذكر كما عبر عن ذلك محمد.ب إطار في شركة للبناء " هذه هي المسيرة الألف التي أحضرها، نكاد نمل من هذه المسيرات،يبدو أنه لا أمل في الأفق إن استمررنا بهذا الشكل،المخزن يصر على صم أذنيه،ودون فعل نضالي قوي أكثر جرأة لا يمكننا الحديث عن الدولة التي نحلم بها كمواطنين....على الحركة أن تتحرك في هذا الاتجاه". الشعارات التي ترددت حملت طابعا سياسيا صرفا،حيث تحدثت عن الدستور الديمقراطي و بيعة الإكراه "يالطيف يا لطيف البيعة حتى هي بالسيف" وأخرى مجدت الشعب "الله يبارك فعمر شعبي"و "عاش فخامة الشعب" فيما نال لصوص المال العام نصيبهم من الشعارات المتوعدة "يا شفار المال العام غا تتحاكم هاد العام" وشعار آخر تردد كثيرا "صايمين ومامفاكينش" في رد على ما يبدوا على الاتهامات الموجهة لشباب الحركة كونهم من دعاة الإفطار العلني في رمضان. قوات الأمن وكما عاينت هسبريس غابت عن المسيرة وحضرت في موقعين،أولهما ساحة التغيير حيث حاصرت المحتجين في بداية المسيرة دون أن تحاول منعهم حين قرروا الانطلاق، وثانيهما مبنى الولاية الذي تم تطويقه برجال القوات المساعدة مدججين بالعصي بعدما تسرب خبر مرور المسيرة بالمبنى ،المحتجون أطلقوا العنان لصفاراتهم وأشهروا أوراقهم الصفراء عندما مروا أمام الولاية كما هتفوا ضد الوالي حصاد دون حدوث أي احتكاك يذكر. وعند ما يعرف ب " سور المعكازين " توقفت المسيرة التي عرفت مشاركة أزيد من 70 ألف مواطن، لتستمر الشعارات لفترة وجيزة ،قبل أن يتلو أحد شباب الحركة على سبيل الختام بيانا حيى فيه "الجماهير الشعبية بطنجة الصامدة على إصرارها ومضيها في خطها الثابت من أجل إحقاق مطالب حركة 20 فبراير الدستورية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كاملة غير منقوصة" كما أشاد ب "احتضان الجماهير الشعبية لهذه الحركة رغم كل أنواع القمع، والبلطجة، والاختراق المخزني، والإشاعات الرخيصة والمغرضة، وبعيدا عن كل أشكال الاستثمار الانتخابوي وغيره". البيان حذر من مغبة الاستمرار في تجاهل مطالب الحركة والإمعان في إهدار الفرصة التاريخية "من أجل مصالحة وطنية حقيقية، تقطع مع منطق الاستبداد والإفساد والمخزنة"، كما جدد ادانته "للدستور الممنوح والمفروض" وكذا "لتوظيف المال العام في مهرجانات البذخ والتمييع الثقافي". من جهة أخرى أكد البيان الصادر عن الحركة بعنوان" بيان 31 يوليوز 2011 " على "الطابع السلمي والجماهيري لنضالات الحركة"، وحيى "كل الإطارات المناضلة؛ وخاصة حركة المعطلين والقطاعات العمالية من أجل حقها في التنظيم والشغل". وحمل البيان دعوة عامة "لجماهير طنجة لمواصلة التعبئة، ودعم كل الأشكال النضالية لحركة 20 فبراير" هذه الأشكال تم الإعلان عن طبيعتها في البيان ذاته "استمرارنا في خوض الأشكال النضالية خلال شهر رمضان المبارك من خلال: فطورات جماعية، مسيرات ليلية، اعتصامات، أمسيات فنية". وختم البيان بنداء مفتوح موجه لكافة "الغيورين على هذا الوطن للانخراط في النضال المشروع الذي دشنته الحركة من أجل غد مغربي أفضل".
