بعد ثلاث سنوات من الانتظار، تستعد وزارة الداخلية للإفراج عن ترقية متصرفي الوزارة الملحقين بالجماعات الترابية، وذلك بعدما طالب الوزير عبد الوافي لفتيت الموارد البشرية لأم الوزارات بالتعجيل بالأمر. وطالب الوزير الوصي على الداخلية بعقد اجتماع اللجنة الإدارية المركزية المتساوية الأعضاء الخاصة بمتصرفي وزارة الداخلية برسم سنوات 2014 و2015 و2016، بهدف الإفراج عن نتائج الترقية الخاصة بهم. وسيخصص طلب استدعاء اللجنة متساوية الأعضاء على المستوى المركزي، والذي اطلعت عليه هسبريس، للبت في ملفات متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية، متضمنا ملفات الترسيم في الرتبة، وكذا الترقية برسم ثلاث سنوات، هي 2014 و2015 و2016، بالإضافة إلى الوضعيات النظامية الفردية لموظفي هذه الفئات، لاسيما الملفات المرتبطة بمجال التأديب. ويشتكي المتصرفون مما يعتبرونه تماطلا وتلاعبا وتأخيرا في تسوية وضعياتهم، منبهين في تصريحات متطابقة لهسبريس إلى كون الوزارة لا تتجاوب مع مراسلات الموظفين الذين يرفعون تظلمات لها بسبب ما يتعرضون له، أو فتح قسم خاص بالشكايات وتظلمات الموظفين والموظفات بالجماعات الترابية والعمالات والجهات. ويأتي طلب الوزير عقد اجتماع اللجنة الإدارية المذكورة لكونها لم تعقد اجتماعاتها برسم ثلاث سنوات من أجل تدارس الملفات المتعلقة بالترقية النظامية في الدرجة، والتي تهم متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في فاتح مارس 1963، بمثابة قانون خاص بمتصرفي وزارة الداخلية. وينتظر المتصرفون المتضررون عقد اجتماعات اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء لتفادي المشاكل الناجمة عن تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية مع الجماعات الملحقين بها لسنوات، مؤكدين أن آخر القرارات تم التوصل بها في آخر الاجتماعات بوزارة الداخلية برسم سنة 2013، ومنذ ذلك التاريخ لم تنعقد اللجنة المذكورة لأسباب مجهولة، ما أخر ترقية الوضعيتين المالية والإدارية لعدد مهم من المتصرفين الملحقين بالجماعات الترابية. وسبق أن اشتكت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب لوزير الداخلية مما أسمته "الحيف الكبير الذي يتعرض له المعنيون في ما يتعلق بوضعيتهم الإدارية والمادية"، محذرة مما وصفتها ب"سياسة التمييز تجاه هذه الفئة المهمة من موظفي الجماعات الترابية الذين يقدر عددهم بحوالي 3000 موظف وموظفة".