اهتمت الصحف الصادرة، ببلدان أمريكا الجنوبية، بتطورات التحقيقات الجارية في فضيحة الرشاوى التي دفعتها شركة "أودبريشت" البرازيلية العملاقة للبناء، التي تورطت في فضائح فساد داخل وخارج البرازيل، لمسؤولين أرجنتينيين مقابل الفوز بصفقات عمومية، وبانهيار جزء من منجم للذهب والفضة يقع شمال الشيلي وبإعلان المدعي العام بالبرازيل على التوفر على أدلة كافية لفتح تحقيق قضائي ضد الرئيس البرازيلي بتهمة الفساد. فبالأرجنتين، ذكرت يومية "كلارين'' أن هناك لائحة أولية تضم 42 اسما متهمين بتلقي رشاوى من شركة "أودربريشت" ونقلت عن مصادر رسمية، أن من بين هؤلاء هناك وزير التخطيط السابق، خوليو دي فيدو وكاتب الدولة السابق المكلف بالنقل، ريكاردو خايمي وكاتب الدولة السابق المكلف بالاشغال العمومية، خوسي لوبيز، بالاضافة إلى أوسكار باريلي، الكاتب العام السابق للرئاسة ومدير الوكالة الفيدرالية للاستخبارات في عهد الرئيسة السابقة كريستينا دي كيرشنير. وحسب ذات اليومية، فإن شركة "أودربريشت" أقرت أمام القضاء الأمريكي أنها دفعت ما مجموعه 100 مليون دولار لمسؤولين أرجنتينيين مقابل الحصول على امتيازات للظفر بصفقات عمومية، مذكرة بأن الشركة كانت قد اعترفت في وقت سابق بالبرازيل أنها دفعت فقط 35 مليون دولار كرشاوى لمسؤولين أرجنتينيين. وعلاقة بنفس الموضوع وتحت عنوان " الخطة الرسمية من أجل انقاذ الشركات التي دفعت الرشاوى" أوردت يومية "إل تيمبو" أن الحكومة تسعى إلى احتواء الاضرار التي خلفتها فضيحة " أودربريشت" من خلال اعتماد قانون يحول دون تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد الشركات التي اعترفت بدفع رشاوى والسماح لها بالاستمرار في مزاولة أنشطتها، مشيرة إلى أن هذه الفترة التي دفعت فيها "أودربريشت" رشاوى بالارجنتين تمتد من 2008 إلى 2014 وهي الفترة التي تتزامن مع الولاية الثانية للرئيسة السابقة كريستينا دي كيرشنير. وفي موضوع غير ذي صلة، كتبت يومية "دياريو بوبولار " أن جرائم القتل المقترفة في البلاد من قبل المراهقين شهدت ارتفاعا خلال السنة الماضية، موضحة استنادا إلى ارقام صادرة عن السلطات القضائية أنه تم تسجيل 166 جريمة قتل ارتكبها مراهقون تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، وهو ما يعني تسجيل معدل 4 جرائم من هذا النوع كل أسبوع. وفي الشيلي، انصب اهتمام الصحف المحلية على حادث انهيار جزء من منجم للذهب والفضة يقع شمال البلاد ما أدى إلى محاصرة اثنين من عمال هذا المنجم، وعلى آخر تطورات اعتقال أحد منفذي عملية اغتيال زعيم الاتحاد الديمقراطي المستقل سنة 1991 البرلماني الشيلي خايمي غوزمان. وذكرت يومية "أولتيماس نوتيسياس" أن مأساة منجمية جديدة وقعت بمنطقة أتاكاما (شمال) يوم الجمعة الماضي وذلك إثر انهيار جزء من منجم "ديليا 2" مما أدى إلى محاصرة اثنين من عمال المنجم على عمق 220 مترا تحت سطح الأرض. وذكرت الصحيفة أن الأمل في إنقاذ خورخي مارتينيز سانشيز (24 عاما) وانريكي غونزاليس أوخيدا، (34 عاما) يعتمد في جزء منه على سرعة رد الفعل للتعاطي مع الحادث، مشيرة إلى أن طريق نفق هذا المنجم يمتد على طول 1900 متر مع زاوية تنحدر ب 12 درجة نحو أسفل. وأضافت أن السلطات تعتزم إحداث حفرة بالمكان الذي كان فيه العاملان يشتغلان على غرار ما حدث خلال عملية إنقاذ 33 من عمال منجم أتاكاما قبل نحو سبع سنوات. وفي موضوع آخر تطرقت يومية "لاتيرسيرا" إلى آخر تطورات الاعلان بالمكسيك عن اعتقال، أحد منفذي عملية اغتيال البرلماني الشيلي خايمي غوزمان سنة 1991. وحسب هذه اليومية فإن راؤول إسكوبار بوبليتي، الذي كان يعيش بالمكسيك بهوية مزيفة تحمل اسم رامون ألبرتو جيفارا تم القاء القبض عليه في إطار التحقيق في عملية اختطاف أحد السياح. وقالت الصحيفة أن إجراءات طلب تسليمه تمت مباشرتها، مذكرة بأن راؤول إسكوبار بوبليتي قد تمكن سنة 1996 من الهروب باستخدام مروحية من أحد السجون الشيلية التي تخضع لاجراءات أمنية مشددة، رفقة هيرنانديز نورامبوينا وريكاردو بالما المتورطين أيضا في اغتيال عضو مجلس الشيوخ، بمحيط الجامعة الكاثوليكية بسانتياغو. وفي البرازيل، شكل إعلان المدعي العام، روريغو جانوت أنه يتوفر على أدلة كافية لفتح تحقيق قضائي ضد الرئيس ميشال تامر بتهمة الفساد واحتمال تورط شركة اللحوم العملاقة "جي بي إس" في جريمة التداول أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف المحلية. وفي هذا السياق، كتبت يومية "فوليا دي ساوباولو" أن مكتب المدعي العام رودريغو جانوت، أعلن التوفر على عناصر لفتح تحقيق قضائي ضد الرئيس ميشال تامر بتهمة الرشوة السلبية. ووفقا للصحيفة، فإن الرئيس ميشال تامر ستتم متابعته بشأن الحقيبة التي تم ضبطها مؤخرا لدى مستشاره الخاص رودريغو روشا لوريس، والتي كانت تحتوي على ما يقارب 600 ألف ريال. وتضيف اليومية نقلا عن جانوت أن هناك أدلة كافية لإثبات أن الأموال كانت تدفع مرة كل أسبوع لمدة 24 عاما وأن ميشال تامر وافق على العملية، مشيرة إلى أن الادانة بالرشوة السلبية يعاقب عليها بالسجن لمدة 12 عاما. من جهتها، كتبت يومية "جورنال دو برازيل" أن عضو الكونغرس أليساندرو مولون، ينسق مع المعارضة لجمع 171 توقيعا على الأقل لإحداث لجنة برلمانية للتحقيق في إمكانية لجوء مزعوم للرئيس ميشال تامر إلى وكالة الاستخبارات البرازيلية للتجسس على مقرر المحكمة الفيدرالة العليا، إدسون فاشين، بهدف التوصل إلى إحدى النقاط التفصيلية قصد إضعافه. من جانبها، تطرقت "أو غلوبو" إلى نتائج تحقيق للجنة القيم المالية في البرازيل، وهي الهيئة الرئيسية المشرفة على سوق الرساميل، حول احتمال تورط شركة اللحوم العملاقة "جي بي إس" في فضيحة فساد تطال أيضا الرئيس تامر. ووفقا للجنة، فإن الشركة باعت 10 ملايين ريال من الاسهم عشية نشر تسجيل صوتي مزعوم يبدو فيه الرئيس تامر يعطي الموافقة لشراء صمت حليف سابق يوجد حاليا وراء القضبان. وحسب يومية "أغلوبو" التي أوردت تصريحات للمدير السابق للجنة القيم المالية في البرازيل، باريتني نورما، فإن بيع أسهم عشية نشر هذا التسجيل الصوتي قد يكون مؤشرا على التوفر على معلومات خاصة، وهو ما من شأنه أن يشكل دافعا لجريمة التداول.