يبدو أن الجارة الجزائر بما أنها لم تتمكن من الظفر بما كانت تصبو إليه في قضية استقبال اللاجئين السوريين، تراجعت عن قرار استقبالهم على أراضيها، وهو الأمر الذي كانت تزعم أنه سيتم لأغراض إنسانية. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بشكل رسمي، اليوم، أنها "سترفع مؤقتا الترتيبات التي وضعتها من أجل استقبال اللاجئين السوريين العالقين على حدودها مع المغرب نظرا لكون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم تستطع التوصل إلى حل في هذه القضية". وكانت الجزائر قد اشترطت أن يدخل اللاجئون السوريون إلى أراضيها عبر المعبر الحدودي بني ونيف، وهو ما يعني في القانون الدولي، وكما هو متعارف عليه سياسيا، أنهم تعرضوا للطرد من المغرب، فرفضت المملكة هذا الأمر معتبرة أن "اللاجئين ليسوا على أراضيها". وقالت وزارة الشؤون الخارجية في البلد الجار، في قرارها الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، إن "الحكومة الجزائرية وضعت وفدا رسميا بمدخل بني ونيف بحضور ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الجزائر حمدي البخاري، كما تم تهييء عدة موارد بشرية ومادية لضمان استقبال اللاجئين في ظروف لائقة"، وهي الإجراءات التي أعلنت أنها سترفعها، وهو ما يعني تراجعها عن قرار استقبال اللاجئين السوريين العالقين على حدودها مع المغرب منذ 17 أبريل الماضي. ويعيش اللاجئون السوريون أوضاعا مزرية منذ حلول شهر رمضان؛ إذ منعت عنهم السلطات حتى الأكل الذي كان يمدهم به سكان فكيك، في محاولة لضبط الحدود من طرف الجيش المغربي عقب تمكن 16 لاجئا من الفرار صوب وجدة وبوعرفة. وكانت مجموعة من اللاجئين، تضم سيدة في آخر مراحل الحمل يتطلب وضعها متابعة طبية، تمكنت من الفرار ودخول التراب المغربي. يذكر أنه في أبريل الماضي وصل فوجان من اللاجئين السوريين إلى مدينة فكيك عبر الحدود الجزائرية، قبل أن تقوم السلطات بمحاصرتهم وإعادتهم إلى الموضع الحدودي الذي نفذوا منه، لتندلع بعد ذلك حرب بيانات واتهامات بين البلدين الجارين.