حذرت منظمة الصحة العالمية من تدخين التبغ، وقالت إن الظاهرة تخلف حوالي ستة ملايين قتيل سنويا، وتوقعت أن يرتفع العدد إلى أكثر من 8 ملايين شخص في السنة بحلول عام 2030. وضمن تقرير نشرته تزامنا مع اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، أكدت المنظمة أن حوالي 80 في المائة من الوفيات المبكرة ناجمة عن تعاطي التبغ في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، التي تواجه تحديات متزايدة في تحقيق أهداف التنمية. المنظمة حذرت أيضا من الآثار السلبية لزراعة التبغ على البيئة قائلة إنها تتطلب كميات كبيرة من مبيدات الهوام والأسمدة التي قد تكون سامة وتؤدي إلى تلوث إمدادات المياه، مشيرة إلى أنه في كل عام، تحتل زراعة التبغ 4.3 ملايين هكتار من الأراضي، وينتج عن ذلك إزالة الغابات على الصعيد العالمي بنسبة تتراوح ما بين 2 و4 بالمائة. كما تنتج صناعة التبغ أكثر من مليونيْ طن من النفايات الصلبة. وأفاد المصدر نفسه بأن تعاطي التبغ يكبِّد الاقتصادات الوطنية تكاليف هائلة بزيادة تكاليف الرعاية الصحية وخفض الإنتاجية، ويؤدي إلى تعاظم الاجحاف الصحي وتفاقم الفقر؛ حيث يتراجع إنفاق الأشخاص الأشد فقراً على الضروريات، مثل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية. وواصلت "OMS" قائلة: "يمثل تعاطي التبغ خطراً يهدد الجميع، بغض النظر عن نوع الجنس والسن والعرق والخلفية الثقافية أو التعليمية، ويتسبب في المعاناة والمرض والوفاة، ويؤدي إلى تردي الأسر والاقتصادات الوطنية في وهدة الفقر". ووجهت المنظمة الدعوة إلى جميع البلدان لإعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى مكافحة التبغ وتسريعها كجزء من استجابتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، موردة أنه "فضلاً عن إنقاذ الأرواح والحد من الإجحافات الصحية، تؤدي جهود مكافحة التبغ الشاملة إلى احتواء الأثر البيئي السلبي الذي يترتب على زراعة التبغ وتصنيعه والاتجار فيه واستهلاكه". وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن مكافحة التبغ تؤدي إلى كسر حلقة الفقر، وتسهم في القضاء على الجوع، وتعزّز الزراعة المستدامة والنمو الاقتصادي، وتحارب تغيّر المناخ. "كما يمكن استخدام الزيادة في الضرائب المفروضة على منتجات التبغ في تمويل التغطية الصحية الشاملة وغيرها من برامج التنمية التي تنظمها الحكومات"، يضيف المصدر.