خصصت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية مواضيعها الرئيسية للحديث عن التسوية في اللحظات الأخيرة بالكونغرس لتفادي الشلل المالي للحكومة، والإصلاحات البرلمانية في كندا. وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن زعماء الكونغرس نجحوا في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لتمويل الحكومة حتى 30 شتنبر المقبل، ليضعوا بالتالي نقطة نهائية لحالة التشويق حول إمكانية إغلاق الحكومة الأسبوع المقبل. وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق، الذي يتعين التصويت عليه من قبل المنتخبين بغرفتي الكونغرس، يشمل ضخ المزيد من التمويلات في الدفاع وأمن الحدود، مضيفة أنه لا يشمل تمويل بناء جدار على الحدود بين الولاياتالمتحدة والمكسيك. وعلقت بأن هذه الخطوة تأتي لتفادي ما يمكن اعتباره إحراجا كبيرا للرئيس دونالد ترامب وقادة الحزب الجمهوري، الذين بالرغم من سيطرتهم على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض، لم يتمكنوا من تمرير أي قانون بمناسبة مئة يوم من ولاية الرئيس ترامب. في السياق ذاته، نقلت صحيفة (واشنطن بوست) أن هذا النص يمكن أن يؤدي إلى زيادة في ميزانية الدفاع بما مجموعه 15 مليار دولار هذا العام، لافتة إلى أن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع لم يتم الكشف عنها بعد. واعتبرت أن المفاوضين الديمقراطيين سعوا إلى حماية التمويل المخصص لتنظيم الأسرة والحصول على تمويل إضافي لتحسين فرص الحصول على الرعاية للمواطنين الفقراء ببورتو ريكو. ولاحظت الصحيفة، في هذا الصدد، أن زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، شارلز شومر، أكد على أن "مشروع القانون يضمن أن أموال دافعي الضرائب لن تستخدم في تمويل جدار حدودي غير فعال، كما يزيد الاستثمار في البرامج الموجهة للطبقة المتوسطة، مثل البحوث الطبية والتعليم والبنية التحتية". على صعيد آخر، سجلت (بوليتيكو) أن دونالد ترامب احتفل ب 100 يوم الأولى من تنصيبه في رئاسة تكابد لوضع سياسة خارجية واضحة ومتجانسة، مشيرة إلى أن الرسائل المتضاربة ما زالت تصدر عن مختلف مراكز السلطة داخل الإدارة. وأوضحت أن من بين مراكز السلطة هاته يوجد وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، وسفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، نيكي هالي، والبيت الأبيض، مبرزة أنه من الصعب أن تعرف ماذا تعتقد الإدارة الجديدة حقيقة حول عدد من القضايا بالعالم. بكندا، كتبت صحيفة (لو سولاي) أن حكومة جاستن ترودو تخلت عن الجوانب الأكثر إثارة للجدل في إصلاحها للمساطر بمجلس العموم، وهو ما يمثل الرضوخ لمطالب المعارضة التي لجأت إلى حق التعطيل البرلماني منذ عدة أسابيع لمنع التقدم في إصلاح هذه المساطر. ونقلت الصحيفة أن زعيمة الأغلبية بالمجلس، السيدة بارديش تشاغر، بعثت رسالة إلى نظرائها من أحزاب المعارضة الرئيسية لإبلاغهم أنها تعتزم تقديم فقط الإجراءات الموعودة في البرنامج الانتخابي لليبراليين. وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة تشاغر تنازلت عن بعض الإجراءات التي تناهضها أحزاب المعارضة، والتي ترى فيها محاولة من قبل الليبراليين للسيطرة على جدول أعمال البرلمان والحد من فرص مساءلة الحزب الحاكم. من جانبها، تطرقت (لو جورنال دو مونتريال) إلى أن حكومة ترودو أفسدت خطتها الإصلاحية حول المساطر بمجلس العموم، والتي اعترضت عليها المعارضة، لافتة إلى أنه بالرغم من تراجعها عن هذه الخطوة، فقد أعرب الحزب الديموقراطي الجديد (معارضة) عن عدم رضاه لكون إصلاح مساطر اشتغال مجلس العموم زرع البلبلة وأثار حفيظة المعارضة التي تتهم الأغلبية بمحاولة الاستفراد بالسلطة. وأوضحت الصحيفة أن النواب من حزب المحافظين والحزب الديموقراطي الجديد انخرطوا في مناورات لتعطيل مناقشة هذه المقترحات بالبرلمان، بالرغم من أن الليبراليين يزعمون أن مقترحاتهم ستمكن من تحسين العمل الجماعي للنواب وتجعل البرلمان أكثر شفافية وكفاءة. على صعيد آخر، كتبت صحيفة (لا بريس) أن الحكومات التي وافقت على تقنين بيع القنب الهندي لأغراض ترفيهية يتعين أن تنتظر ارتفاعا مهولا في المبيعات خلال السنوات الأولى، وسيتم القضاء بشكل تدريجي على العصابات الإجرامية من هذا السوق. ونقلت الصحيفة عن مستشار أمريكي، شريك في تأسيس مجموعة "ماريخوانا بوليسي" ، التي وظفتها حكومة أوتاوا لتقييم السوق الترفيهي المحتمل للماريخوانا بكندا، أن البلد يمكن أن ينتظر رقم أعمال بمليارات الدولارات لبيع هذه المادة سنويا، بالإضافة إلى عائدات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما تدل على ذلك حالة ولاية كولورادوا الأمريكية. ببنما، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أن المحكمة الانتخابية دعت إلى تصديق وتوقيع رئيس الجمهورية على التعديلات الانتخابية مع الشروع في التفكير في تعديلات جزئية لتنقية مدونة الانتخابات، قبل الاستحقاقات المرتقبة عام 2019، من الثغرات التي يمكن أن تعتريها، مبرزة أن المحكمة أعدت تقريرا تحليليا حول هذه التعديلات واصفة إياها ب "التقدم" الذي أدرج العديد من توصيات بعثة مراقبة منظمة البلدان الأمريكية خلال الانتخابات السابقة. وأوضحت الصحيفة أن التقرير التحليلي رصد مجموعة من الثغرات المحتملة في هذه التعديلات من قبيل سقف تمويل حملات نواب الجمعية الوطنية، وبعض الاستثناءات في مشاركة المرشحين في تدشينات المشاريع العمومية بعد الانطلاق الرسمي للحملة. من جانب آخر، نقلت صحيفة (لا برينسا) انتقادات بعض هيئات المجتمع المدني للطابع "الإحساني" لبعض اجتماعات المجلس الحكومي التي تعقد بمناطق مختلفة من البلد والتي يقوم خلالها رئيس الجمهورية بتوزيع مساعدات على المواطنين المعوزين، موضحة أن المعترضين يطالبون الحكومة بضرورة الاستثمار في سياسات عمومية مستدامة تجعل المواطنين في غنى عن الدعم ويساهمون في الدورة الاقتصادية للبلد.