"مالية 2017" .. نتائج مهمة ل"مرافق الدولة"

في وقت توقعت الحكومة السابقة أن تصل مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إلى 8.557.84 مليون درهم، كشف مشروع قانون المالية لسنة 2017 أن مداخيلها بلغت ما مقداره 6.925.04 ملايين درهم؛ غير أنه اعتبرها "نتائج مهمة".
وحسب مشروع قانون المالية الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، فإن مداخيل هذه المرافق البالغ عددها 204، تمثل "نسبة تحصيل تقدر ب80.92%، تشكل 2.052.28 مليون درهم منها مداخيل ذاتية، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 54.98%؛ في حين تمثل 925.04 ملايين درهم تحويلات الميزانية العامة لفائدة بعض هذه المرافق".
في المقابل، بلغت النفقات حسب المشروع حوالي 2.606.11 مليون درهم بالمقارنة مع توقعات التي كانت تصل إلى 6.493.98 مليون درهم؛ أي ما يمثل نسبة إنجاز تقدر ب40.47% .
وأورد المصدر نفسه أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في مجالي الأنشطة الترفيهية والفلاحة والصيد البحري والغابات سجلت "أفضل الأداءات على مستوى تحصيل المداخيل الذاتية؛ وذلك بنسبتين بلغتا على التوالي 176.7% و159.8%".
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن نسبة تغطية المداخيل الذاتية للنفقات بلغت "حوالي 78.75%، مقابل 71.44% سنة 2014، أي بزيادة تفوق 7 نقاط"، مرجعا هذا التطور إلى "تحسن أداء بعض مرافق الدولة التي تمكنت من تجاوز مستوى تغطية مجموع نفقاتها، خاصة تلك العاملة في مجالات السلطات العمومية والخدمات العامة، والأنشطة الاجتماعية الأخرى والنقل والماء والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى".
وكشف مشروع قانون مالية لسنة 2017 أن مرافق الدولة في مجالي الصحة والأنشطة الترفيهية حققت نسب إنجاز عالية على مستوى النفقات، بلغت 69.62%.
وسجل فائض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حسب المشروع ذاته، "حوالي 4.318.93 مليون درهم حتى متم سنة 2015، مقابل 4.037.77 مليون درهم نهاية سنة 2014، أي بزيادة قدرها 6.96%"، مشيرا إلى أن هذا الفائض جرى تسجيله "أساسا من طرف المرافق التي تعمل في مجال النقل والماء بنسبة 53.32 %، تليها المرافق التي تعمل في مجال الصحة بنسبة 16.68%".
وتتوزع مرافق الدولة التي تسير بصورة مستقلة، البالغ عددها 204 إلى 89 مرفقا بقطاع الصحة، بين 58 بالتعليم والتكوين المهني، 16 مرفقا بالنقل والماء والبنيات التحتية الاقتصادية، ثم 16 مرفقا بالأنشطة الاقتصادية و15 مرفقا للسلطات العمومية، 9 مرافق بالأنشطة الترفيهية، 8 مرافق للفلاحة وخمسة مرافق للغابات والصيد البحري وأربعة خاصة بالأنشطة الاجتماعية الأخرى.