أفاد تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2019 ، أن عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة انتقل من 208 في السنة المنصرمة إلى 204 سنة 2018. وعزا التقرير ، الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، هذا الانخفاض إلى حذف أربع مرافق وهي "تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية" الملحق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي و"المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله -الرباط" و "المركب الرياضي بفاس" و"مصلحة السياحة الثقافية للشباب" الملحقة بوزارة الشبيبة والرياضة. وأشار المصدر ذاته إلى أن توزيع هذه المرافق بحسب النشاط ، كشف هيمنة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ذات الطبيعة الاجتماعية بنسبة 75 في المائة من مجموع المرافق (أي 153 مرفق من 204)، لا سيما الصحة (89) والتعليم والتكوين المهني (60). وأبرز التقرير، من جهة أخرى، أن تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم عام 2017 ، يظهر رصيدا إيجابيا يقدر بأكثر من 4,34 مليار درهم سجلت بشكل رئيسي في الخدمات المتعلقة بمجال النقل والماء (59,9 في المائة) وفي قطاع الصحة (15,89 في المائة). وبلغت مداخيل هذه المرافق، حسب الوثيقة، ما قدره 7,29 مليار درهم، في حين بلغت النفقات 2,95 مليار درهم في عام 2017، مقارنة بأرصدة مفتوحة بلغت 6,47 مليار درهم ، أي بمعدل إصدار إجمالي يقدر ب 45,58 في المائة.