انتقل عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة من 2012 مرفق سنة 2011 إلى 205 مرفق انطلاق من 17 ماي 2012، هذا وعرفت هذه المرافق تطورا بنسبة متوسطة تبلغ 3.7 بالمائة ما بين سنتي 2008 و 2012. وأظهر تقرير رسمي حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أن حوالي 78 بالمائة أي 159 مرفقا من بين 205 مسجلة في قانون المالية لسنة 2012 تعمل بالقطاع الاجتماعي وتهم مجالات عملها على الخصوص الصحة والتكوين والتنشيط الرياضي والثقافي والمساعدة الاجتماعية، وحسب نفس المصدر فإن أكثر من نصف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في القطاع الاجتماعي أي 57 بالمائة أو 90 مرفقا من بين 159 تقدم خدمات تتعلق بالعلاجات الاستشفائية أو مرتبطة بالمجال الصحي، ويتعلق الأمر بالمستشفيات المدنية والعسكرية ومراكز أخرى متخصصة في المجال الصحي، وتعمل حوالي 34 بالمائة من هذه المراكز أي 55 مرفق من بين 159 بمجال تكوين الأطر العليا والتكوين المهني، ويتعلق عمل ما تبقى من المرافق الاجتماعية أي 9 بالمائة بمجالات اجتماعية أخرى منها التنشيط الثقافي والتربية البدنية. من جهة أخرى، يعمل 22 بالمائة من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أي 46 مرفقا من بين 205 بقطاعات متنوعة تهم على الخصوص الإنعاش الاقتصادي والبنيات التحتية والماء والبيئة والتوثيق والبحث.