تحولت مناقشة منحة الجمعيات بمدينة الدارالبيضاء، داخل لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المدينة، إلى صراع حاد بين أعضاء الأغلبية، بقيادة حزب العدالة والتنمية، ومستشاري فرق المعارضة. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر داخل اللجنة، أن الاجتماع الذي عقد أمس ودام لساعات، عرف مشادات بين الأغلبية والمعارضة بخصوص دعم بعض الجمعيات، خاصة المقربة من بعض المستشارين الجماعيين. وأكدت مصادر الجريدة أن اللقاء، الذي غاب عنه رئيس اللجنة وترأسه نائب العمدة عبد المالك الكحيلي، عرف توترا بشكل كبير حين وصل المستشارون إلى دراسة ملف جمعية "آية للتنمية المستدامة" بمقاطعة مولاي رشيد؛ حيث انتفض مستشارو المعارضة على منحها دعما بسبب قربها من مستشار ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية. وأوضحت مصادر هسبريس أن مستشاري المعارضة اعتبروا أن الجمعية المذكورة سبق لها الاستفادة في إطار المشروع الذي قدمته، والمتعلق بتأهيل النساء وتكوينهم في الخياطة بمقاطعة مولاي رشيد التي يرأسها مصطفى لحيا، قيادي بحزب العدالة والتنمية نائب العمدة. ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجمعية السابق، العضو بمقاطعة سيدي عثمان، دافع باستمات من أجل استفادة الجمعية من دعم مجلس المدينة، غير أن الأعضاء رفضوا ذلك، على اعتبار أنها استفادت من محنة مقاطعة مولاي رشيد. وشهدت أطوار هذه الجلسة نقاشا حادا حول معايير الاستفادة؛ إذ طالب الأعضاء بالتشديد على عدم تقديم أي منحة للجمعيات التي استفادت من منحة المقاطعات، ورفضوا قبول ملف 26 جمعية من أصل 51. وبحسب مصادر هسبريس، فقد انتقد أعضاء المجلس الجماعي نائب العمدة عبد المالك الكحيلي، بسبب تقلب مواقفه؛ إذ كان يرفض في عهد المجلس السابق تدخل السلطة في منح الجمعيات، بينما سمح رفقة الأغلبية بتشكيل لجنة لفرز ملفات الجمعيات المتقدمة للاستفادة من الدعم. وخصص مجلس المدينة ميزانية تقارب مليونين ونصف مليون درهم للجمعيات التي تنشط في المجال الاجتماعي، بينما قررت اللجنة منح 60 في المائة من مبلغ الدعم لكل مشروع تقدمه الجمعيات. ولم تتمكن اللجنة المذكورة يوم أمس الاثنين من استكمال مناقشة باقي ملفات الجمعيات الثقافية والرياضية التي تقدمت بملفات للاستفادة من منحة المجلس الجماعي؛ حيث تقرر عقد اجتماع آخر في الأيام المقبلة، أكدت مصادرنا أنه سيكون حارقا على اعتبار وجود بعض الجمعيات المقربة من بعض الأحزاب تطلب الدعم العمومي.