كشف عبد المالك لكحيلي المستشار الجماعي بمجلس مدينة الدار البيضاء، عن تفويت جزء من فضاء مغطى مساحته حوالي 5000 متر، بعد أن تم إغلاقه بأقفال خاصة، (تفويته) لاستعماله مقرا لإذاعة خاصة بدون ترخيص من الجماعة. وحذر لكحيلي رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بالبيضاء، أثناء مداخلته في دورة الحساب الاداري لسنة 2012 المنعقدة يوم الخميس المنصرم، من تحويل مقر المجازر القديمة بالدارالبيضاء إلى بناء عشوائي بعد احتلاله من طرف بعض الجمعيات بدون سند قانوني والتصرف فيه كملك خاص. وحمل الكحيلي السلطات بالمدينة مسؤولية حماية هذه البناية التاريخية التي تعتبر فضاء ثقافيا بامتياز، يجب فتحه في وجه جميع مكونات جمعيات المجتمع المدني دون تمييز. وبخصوص تحويل سوق الأربعاء من مكانه بمولاي رشيد ، طالب الحكيلي السلطات بتوفير مكان آخر مناسب للباعة الذين كانوا يستعملونه، وفي موضوع آخر، اعتبر أن اختيار مجلس الجماعة الحضرية لعملية كراء السيارات لموظفي ومنتخبي المجلس، ترشيدا للمال العام الجماعي على عكس ما كان عليه الوضع في السابق، حين كانت عدة جماعات في الدارالبيضاء تقوم بشراء السيارات وتصرف عليها سنويا مبالغ كبيرة. مؤكدا أن رؤساء الحزب الذي انتقد هذا الاختيار يستفيدون من نفس نوع السيارات. وفي أعقاب ذلك، قال لكحيلي إن التصويت على الحساب الاداري لمجلس مدينة الدار البيضاء بالاجماع هو ثمرة توافق بين مكونات المجلس. وذكر في الوقت نفسه، بالتوصيات الصادرة عن أشغال اللجان والمتمثلة في حق المجلس، في التسيير بالنسبة للشق المتعلقة بإعادة هيكلة «كازابلانكيز» بشراكة مع وزارة الشبيبة والرياضة واحترام القانون بالنسبة للصفقات وخاصة المتعلقة بمحطة أولاد زيان حيث سال مداد كثير عن استفادة منتخبين منها ضدا على القانون الذي يمنع على كل عضو في المجلس أن تربطه به مصالح تجارية هو وأصوله. وشدد العزم على محاربة الفساد أيا كان مصدره، مشددا على أنه سيبدأ باسترجاع الممتلكات المغتصبة جزئيا أو كليا من عهود سابقة، والتي كانت جردتها لجنة الممتلكات .