يعيش المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء على وقع خلاف حاد بين رئيسه، محمد ساجد، عن الاتحاد الدستوري، واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية التي يترأسها عبد المالك الكحيلي، عن حزب العدالة والتنمية، حول 4 ملايير سنتيم، يخصصها المجلس لجمعيات المجتمع المدني. مسطرة صرف الدعم تتطلب الترخيص للجنة المذكورة بعقد اجتماع لها قصد النظر في مشاريع الجمعيات، وصرف الاعتمادات المقررة لها بناء على ذلك. وبحسب الكحيلي، فإن انعقاد الاجتماع يتطلب توقيع دعوة الحضور التي ستوجه إلى أعضاء اللجنة، وأوضح الكحيلي أن ذلك تكرر ثلاث مرات، آخرها الجمعة الماضية، بدعوى أن هناك «دورية جديدة» من الوالي تنظم طريقة صرف منح 2014. وتتضمن الدورية مقتضيات تنص على ربط «التمويل بالمشاريع»؛ الأمر الذي يقتضي من الجمعيات التقدم بمشاريع تستحق الدعم، حتى تحصل منافسة قد تبرر الدعم الذي تحصل عليه. وقال الكحيلي إن اللجنة التي يترأسها لا مشكلة لديها مع التوجيهات التي تضمنتها الدورية وتعمل بها، لكن تأخر رئيس المجلس في الدعوة إلى انعقاد الاجتماع قد يحرم الجمعيات من الدعم، لأن هناك مسطرة تتطلب شهرا على الأقل، بعد انعقاد الاجتماع والمصادقة على الدعم وطرق توزيعه، بينما لم يعد يفصل الجماعة سوى أقل من شهر على إغلاق الحساب الجماعي من لدن الخازن الجماعي، والمقرر عادة يوم 15 دجنبر من كل سنة. لكن مصادر أخرى قالت ل « اليوم24»، إن الأمر لا يتعلق بدورية جديدة فقط، بل إن الوالي الجديد للدار البيضاء، خالد سفير، أقدم على تشكيل لجنة تقنية -لم تكن من قبل- هي التي تعمل على دراسة ملفات الجمعيات المرشحة لنيل الدعم المالي والمشاريع التي تقدمت بها، وتحدد الجمعيات التي تستحق الدعم من غيرها؛ الأمر الذي اعتبرته جهات داخل المجلس «تدخلا في اختصاصات المجلس»، ويتطلب من محمد ساجد موقفا بخصوصه، بينما لا يستطيع ذلك، منذ النقد الحاد الذي تعرض له خلال افتتاح السنة التشريعية لسنة 2013. وقالت المصادر ذاتها إن الخطاب الملكي استغلته جهات داخل الولاية بالدارالبيضاء للعودة إلى ممارسة «الوصاية على المنتخبين، والتدخل في شؤون المجلس واختصاصاته». من جهة أخرى، تتخوف الكثير من الجمعيات من إقصائها هذه السنة، ذلك أن المعايير التي اعتمدتها الولاية قد تقصي نحو 70 في المائة من الجمعيات التي كانت تستفيد من قبل، وعددها 1000 جمعية؛ منها جمعيات رياضية وثقافية واجتماعية..، ومؤسسات تعنى برعاية الأطفال المتخلى عنهم، ورعاية المشردين، وأخرى طبية تعنى بالقصور الكلوي، ومنها جمعية لالة سلمى التي تعنى بمحاربة داء السرطان. الكحيلي، في الوقت الذي هوّن من عمل اللجنة التقنية التي أحدثها الوالي، قال إن العمل الذي تقوم به سيكون بمثابة «مساعدة لنا في اللجنة»، وتوقف أكثر عند تأخر العمدة، محمد ساجد، في الدعوة إلى اجتماع اللجنة المكلفة من داخل المجلس الجماعي، واعتبر أن ذلك «قد يحرم كل الجمعيات التي كانت تستفيد من دعم المجلس، وليس البعض منها فقط».