"حقوق المستهلك" ترفع "مطالب خُبزية" للمغاربة إلى حكومة العثماني

بالتزامن مع استعداد حكومة سعد الدين العثماني لتقديم برنامجها الحكومي أمام البرلمان وبعده المصادقة على أول قانون للمالية الذي ستشتغل به، ارتفعت وتيرة المطالب الشعبية في شتى المجالات، وخصوصا الاجتماعية منها.
الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، في شخص رئيسها بوعزة الخراطي، عددت ما يمكن اعتبارها "المطالب الخبزية" التي على الحكومة أخذها بعين الاعتبار في إعداد برامجها، مسجلا "تضرر جيوب المغاربة من الحكومات المتعاقبة بسبب السياسيات التي لا تأخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار".
وزارة للاستهلاك
وقال الخراطي، في حديث مع هسبريس، إنه سبق لإطاره الجمعوي أن طالب قبل تشكيل الحكومة بخلق وزارة للاستهلاك، بهدف توحيد مصالح المستهلكين المشتتة في العديد من القطاعات الحكومية، لكن الطلب لم تتم الاستجابة له، منبها إلى أن المستهلك دائما في حيرة حول الجهة المخاطبة التي تهتم بقضاياه.
وخلال تعداده للمشاكل التي يعاني منها المستهلك أكد الفاعل الجمعوي ذاته أنها تضم إلى جانب ارتفاع الأسعار، والمعيشة، أمورا أخرى تمس جيب المستهلك ولا يتم الانتباه إليها، وفي مقدمتها القطاع الصناعي والأدوية والتجميل، معتبرا أن "حماية المستهلك تبدأ من المهد وتنتهي عند اللحد".
"لا يمكن اختزال حماية المستهلك في المواد الغذائية حصريا"، يقول رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، الذي أوضح أن "هناك العديد من القضايا المتعلقة بالمستهلكين، وفي مقدمتها النقل الذي يعرف فوضى عارمة"، داعيا الوزير الوصي إلى إيلاء القطاع أهمية كبرى.
إلغاء وزارة البيئة
أما في الميدان الصحي، يقول الخراطي، فإن الأدوية مازالت مرتفعة من حيث الأثمان، في مقابل تدهور حاد في الخدمات الطبية، مضيفا أن "التعليم يعرف الجميع المستويات التي وصل إليها، سواء منه العمومي أو الخصوصي، والذي يؤدي عنه المستهلك فاتورة مرتفعة من جيبه".
من جهة ثانية حذر الفاعل الجمعوي ذاته من أضرار التلوث على المستهلك، مستغربا إلغاء الوزارة التي كانت مكلفة بالبيئة في الحكومة السابقة، ومنبها إلى أن المغاربة اليوم مازالوا يتسممون بانبعاثات المصانع، وهو ما يستدعي التدخل العاجل من طرف المسؤولين للحد من هذا الأمر.
وبخصوص المجال السياحي، دعا الخراطي إلى حماية المستهلك المغربي الذي يقوم بالسياحة الداخلية، مبرزا أنه يعاني من حيف كبير مقارنة مع السياح الخارجيين، إذ إن ما يدفعه المغربي يتجاوز بكثير ما يدفع الأجنبي.
نظام ضريبي بوليسي
أما في ما يتعلق بالضرائب والزيادات التي سيعرفها الموظفون بعد إقرار العديد من الإصلاحات، وفي مقدمتها التقاعد، قال الخراطي: "ملف التقاعد وقع فيه احتيال على الموظفين، لأنهم وقعوا عقدا عند ولوج الوظيفة؛ في حين تم تعديل القانون دون العودة إليهم.. وهذا خرق"، معتبرا أن الإصلاح وإن كان ضروريا لا يجب أن يكون على حساب المواطن.
وفي هذا الصدد، نبه المتحدث نفسه إلى أن النظام الضريبي المغربي يعد عائقا في وجه التنمية الاقتصادية في المغرب، معتبرا أنه "نظام قديم مستنبط من القانون الفرنسي، الذي تم تجاوزه لأنه ليس نظاما ضريبيا مواطنا، بل نظاما بوليسيا وجب تغييره عاجلا"، وفق تعبيره.