فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    توقيف شخص بتهمة الوشاية الكاذبة حول جريمة قتل وهمية    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بانتصار دراماتيكي على ريال مدريد    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    مراكش… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسارة مادية بممتلكات خاصة وحيازة سلاح أبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين.    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    الرصاص يلعلع في مخيمات تندوف    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    بنكيران: "العدالة والتنمية" يجمع مساهمات بقيمة مليون درهم في يومين    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    العثور على جثة بشاطئ العرائش يُرجح أنها للتلميذ المختفي    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    الجامعي: إننا أمام مفترق الطرق بل نسير إلى الوراء ومن الخطير أن يتضمن تغيير النصوص القانونية تراجعات    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    المغرب يرفع الرهان في "كان U20"    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بالعيد الوطني لبلادها    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    لقاء يتأمل أشعار الراحل السكتاوي .. التشبث بالأمل يزين الالتزام الجمالي    الشافعي: الافتتان بالأسماء الكبرى إشكالٌ بحثيّ.. والعربية مفتاح التجديد    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    المعرض الدولي للنشر والكتاب يستعرض تجربة محمد بنطلحة الشعرية    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ضرورة "لجنة إعلان الريف 2" من أجل معالجة واقع الريف اليوم
نشر في هسبريس يوم 11 - 04 - 2017

قبل أكثر بقليل من اثنى عشر سنة، و ي "نوبة" من الذكاء الجماعي، استطاعت مجموعة من الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية، بمعزل عن انتماءاتها الايديولوجية، وفي غمرة تفاعلات مكثفة وتطورات متلاحقة في الحقول المدنية والحقوقية التي عاشها المغرب على إيقاع وصول الملك محمد السادس إلى سدة الحكم، أن تؤسس تجربة سياسية ذكية، الأولى من نوعها، أطلق عليها أصحابها اسم "لجنة إعلان الريف".
وقد ضمت هذه اللجنة كل المؤمنين – آنذاك- بأن ما كان يلوح في سماء المنطقة خصوصا بعد كارثة الزلزال – فرصة تاريخية نادرة تواطئت فيها السياسة وإرادة الملك الجديد والنخب السياسية الصاعدة مع التاريخ لرفع التهميش ولإحداث تغييرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان الريف برمتها، أو على الأقل لرفع قضايا الريف إلى مرتبة متقدمة – نسبيا – في سلم القضايا الأساسية للدولة المغربية.
ولم يكن قيام "لجنة إعلان الريف" في 30 يناير 2005 بالأمر السهل، فقد تطلب الأمر منا استعمال طاقات بشرية وذكاء جماعي خلاق لجمع كل الأطياف السياسية والنقابية و الحقوقية و المدنية الريفية حول طاولة واحدة للتفكير في صيغة "المصالحة الممكنة مع الريف" بعد أن قررت الدولة الانخراط في مسلسل الإنصاف و المصالحة من اجل معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و الذي كان للريف منه نصيب الأسد .
و بالرغم من قساوة ما عنيناه نحن ساكنة الريف طيلة سنوات الرصاص، أسوة بمناطق كثيرة في الوطن، فقد أبانت النخب الريفية آنذاك عن مستوى هائل من النضج، و المسؤولية الأخلاقية و السياسية و الحقوقية تجاه مقترح الدولة، حيث انخرط جميع الريفيين للتفكير في المصالحة الممكنة مع جهتهم.
و بالرغم من مآل تجربة الإنصاف و المصالحة مع المنطقة، و التي كانت ناجحة – بمقاييس العدالة الانتقالية المعروفة دوليا و التي تؤكد أن مسلسل الإنصاف و المصالحة مسلسل طويل و معقد يتطلب كثيرا من الذكاء و الكفاءة و نوع من الصبر، فقد كان بنفس المقاييس دون انتظارات الساكنة فيما يتعلق بجبر الضرر الجماعي،و مطالب جبر الضرر الجماعي هي المطالب الاقتصادية و الاجتماعية التي يكثفها شباب حراك اليوم، كما أن المشروع التربوي- التكويني في مجال الحكامة الأمنية ،التي هي من أهم توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة كذلك، لقي نفس المصير. ولعل مرد أسباب الحراك التي تعرفها المنطقة اليوم يكمن في النواقص التي اعترت هذين الورشين التي هي من بين أهم أوراش العدالة الانتقالية.
ففي الورش المتعلق بجبر الضرر الجماعي، وهو وفق أدبيات العدالة الانتقالية العمل على إلحاق المناطق المتضررة اقتصاديا و اجتماعيا بباقي المناطق، و التفكير في خطط اقتصادية و اجتماعية كفيلة بتجاوز "الزمن المهدور"، فالخلل لا تتحمله الدولة لوحدها، ذلك أن الاستفادة من توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة في شق جبر الضرر الجماعي مع أي منطقة – وفق أدبيات و منهجية العدالة الانتقالية مرة أخرى- لا يتطلب التموقع السلبي أو الايجابي من التوصيات فقط، بل تتطلب أساسا وجود نخبة سياسية وحقوقية قادرة على تفكيك وتكييف هذا المطلب بما يؤهل المنطقة للالتحاق بباقي مناطق البلاد، وتجاوز "الزمن المهدور"، و هو الأمر الذي يتطلب تجازو ثقافة الحراك والاحتجاج الغير المسنود إلى أرقام و إحصائيات دقيقة، إلى ثقافة البحث الدقيق في التحولات الديمغرافية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمنطقة و الاقتراح و التجاوب الايجابي مع مقترحات الدولة في مجال التنمية المجالية و الاجتماعية و غيرها،مع الاستحضار القوي لدور الفاعل السياسي الحزبي و القابي و المدني المحلين و تجاوز ثقافة التخوين و الإقصاء المتعمد، و ثقافة " الناطق الرسمي و الوحيد"، ووجود الحق المطلق في جهة واحدة و الباطل في الجهات الاخرى، و ذلك من أجل تحقيق كرامة الناس، كل الناس، في العيش الائق بهم، و قطع الطريق على "ضحايا الذاكرة" – وهو كذلك من أهم اوراش العدالة الانتقالية - ممن لا يريدون معالجة الأوضاع بنفس إصلاحي تدريجي والكف عن لعب دور الضحية الأبدي، من المتطرفين يمينا و يسارا، ومن القوميين المحليين و الجهويين ومن دعاة الكيانات الميكروسكوبية ، الموجودون في كل تجارب المصالحة عالميا – من العدميين ممن يريدون الركوب على تعقد مسلسل الإنصاف و المصالحة. ومن مروجي أطروحة التأزيم ومحاربي حماية المكتسبات و تثمينها، ذلك أن السياسة ليست سحرا، و القائم على تحقيق المطالب ليس ساحرا. إلا أن هذا لن يعفينا من دعوة الدولة الى تنبني "التمييز الايجابي التنموي" إن صح التعبير السياسي والاقتصادي مع مناطق مثل منطقة الريف التي تكالبت عليها عوامل التاريخ و الجغرافيا.مما سيتطلب منها اعتماد التدخلات الاستباقية، و الاستمرار في التفاعل مع الاحتجاجات بمنطق الحوار؛ لان هذا ما سيقود إلى ترسيخ ثقافة الاعتراف ، وقطع الطريق على العدميين بكل تلاوينهم. و الإنهاء مع ثقافة التخوين التي سادت في المنطقة منذ بداية " الحراك". لان كل تجارب الإنصاف و المصالحة بينت أن مرحلة تنفيذ التوصيات هي مرحلة دقيقة وقد تحكم على المسلسل برمته بالفشل.
أما فيما يتعلق بتعثر المشروع التربوي- التكويني في مجال الحكامة الأمنية ، فعنوانه العريض هو وجود خلل في العلاقة بين الإدارة و المواطن مما ولد حالة الاحتقان الراهنة ، التي يتداخل فيها المطلب السياسي بالحقوقي بالاقتصادي والاجتماعي في ارتباط تام مع رفض ممارسات تعيد عقارب الزمن إلى مرحلة اجتهدت مختلف المؤسسات من أجل ضبط مسارها على إيقاع الحقوق والواجبات، والمسؤولية والمحاسبة، وما يحاقلهما من مفاهيم. و في هذا الصد فقد كنا قد نظمنا في مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم بمعية الإخوة في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندوة في موضوع هذا الخلل الخطير و انتهينا إلى خلاصات يمكن أن تكون موضوع نقاش في إطار "لجنة إعلان الريف2"ن و من اهمها:
اعتبار العلاقة بين المؤسسة والمواطن علاقة مركبة تقتضي الإجابة عن اسئلة من قبيل : كيف ينبغي للسلطة أن تتعامل مع المواطن؟ وكيف ينبغي للمواطن أن يتعامل مع السلطة؟،
التشديد على أن الخلل في علاقة المؤسسة بالموطن ليس حقوقيا فقط، وأن الوضع ليس سوداويا لكنه معقد،وأن المكتسبات هشة وقابلة للانتكاس والنكوص، وهو ما يتطلب إنشاء مؤسسة للحفاظ على الحقوق المكتسبة؛
إعادة النظر في مفهوم المؤسسة بالشكل الذي لا يجعلها مقتصرة على الدولة؛ لأن من شأن ذلك تحديد المسؤوليات في مستوياتها المختلفة، علما أن المسؤولية السياسية مفصولة عن المسؤولية القضائية التي يحددها القضاء؛
إبراز دور الإعلام في رسم صورة لما يحدث من اضطراب في علاقة المواطن بالمؤسسات، وهو ما جعل محددات التفاعل متنوعة ومتباينة، علما أن هذه المحددات ذات طبيعة قانونية وتربوية وثقافية وإعلامية؛
الدعوة إلى الخروج من دائرة عدم الإفلات من العقاب إلى دائرة( استراتيجة )عدم الإفلات منه مع ضمان عدم تكرار ماجرى، ورفض التعسف في استعمال السلطة، وضمان الأمن بمعناه القانوني والقضائي والاجتماعي، والتفاعل في إطار إعمال القانون وتطبيقه على الجميع ، ومواجهة الفساد؛
أهمية التفكير في سؤال المؤسسات من أجل معرفة مكامن الخلل: هل يوجد في المساطر أم في تمثل القانون؟ وما المساطر المطلوبة لمواجهة ما يتهدد المواطنين؟ وكيف على الدولة أن تضمن أمن مواطنيها؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستسمح بتحديد نوع الحكامة التي تدبر العلاقة بين المواطنين والمؤسسات، وضمان أمنهم في مواجهة جبروت الفقر والسلطة، ومساءلة المؤسسات عن كيفية تدبيرها للأزمات وإدارتها، وهو ما يتطلب وجود استراتيجية شاملة لمعالجة مثل هذه الظواهر؛
مساءلة أدوار مؤسسات الوساطة التي ينبغي أن تقوم بمهامها خارج دائرة ضغط الشارع؛ لأن هناك اختيارا مجتمعيا يقوم على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات وهو ما يحتاج إلى مؤسسات قادرة على تفعيله، وعلى وجود تصور متكامل للمهام والوظائف؛
ضرورة تعزيز فضاءات الحرية وبناء ثقافة المسؤولية ، واعتماد المنطلقات الدستورية من خلال تحصين الاختيار الديمقراطي، وضمان مشاركة المواطنين، واعتماد التدخلات الاستباقية، والتفاعل مع الاحتجاجات بمنطق الحوار؛
أهمية إعادة النظر في الكثير من المفاهيم والممارسات وخاصة علاقة الدولة بالمجتمع، وهو ما يتطلب الخروج من مجتمع الدولة إلى دولة المجتمع التي تعطي الاعتبار للمواطن وتحافظ على كرامته واحترام حقوقه؛
الانتباه إلى أن مفهوم (الحكرة) يرتبط بالقهر والاضطهاد وبالتمثلات الاجتماعية أيضا وهو ما يتطلب تقوية التربية على القيم وثقافة العيش المشترك التي تتطلب بدورها ترسيخ مبادئ الإلزام م والالتزام؛
التشديد الى ضرورة اختلال مفهوم المحاسبة، وغياب العدالة الاجتماعية التي أفضت إلى مأساة الحسيمة التي أكدت أن مستوى تفعيل ما تراكم إيجابيا في المجال الحقوقي يخضع إلى مشاكل أبرزها غياب مفهوم المحاسبة؛
التأكيد على أهمية انخراط المثقف في القضايا ذات الصلة بالأبعاد الاجتماعية وذلك باتخاذه مواقف غير عدمية مع ربطها بالحس النقدي؛
اعتبار ما حدث في الحسيمة لحظة للتفكير في أفق وضع الآليات كي لايتكرر ماجرى، لأن جوهر المشكل مقترن بعدم وجود تصور مجتمعي متكامل، والحاجة إلى تحديد مفهوم الدولة . ذلك أن الدولة تقوم على عقد اجتماعي لا يختزلها في مجرد أدوات إدارية وتدبيرية، بل في قواعد تتجاوز الأفراد لتكون دولة الجميع التي يوجهها روح القانون الذي يحتاج إلى ذكاء في التنزيل؛
الربط بين مفهومي التقدم والكرامة . فالتقدم لا تعكسه البنيات التحتية والجوانب المادية فقط ، بل يعكسه مدى احترام كرامة المواطنين؛
مساءلة الأحزاب والهيئات المدنية ، ومن خلالهما مساءلة مؤسسات الوساطة، والتأكيد على وجود شرخ بين دينامية المجتمع ومسار الطبقة السياسية والمدنية؛
أهمية تأسيس مؤسسات تنكب على دراسة الظواهر الاجتماعية وجس نبض المجتمع، مع ضرورة إعادة النظر في مهمة البحث وأدواره ووظائفه، والتأكيد على أن استكمال ورش حقوق الإنسان يكتمل باليقظة والنقد؛
التنبيه إلى أن مأساة الحسيمة لا تعبر عن حالة اقتصادية واجتماعية فقط، بل تعبر، في صورتها الاحتجاجية، على الأبعاد الثقافية واللغوية والهوياتية، والتي تتطلب فهما واستيعابا لن يتما في غياب الشرط التاريخي الذي يبين أن مفهوم (الحكرة) له صلة باحترام وجود الكائن في خصوصياته الوجودية؛
إثارة موضوع سوء الفهم بين المواطن والمؤسسات، وغياب التواصل الذي يغيب المعلومة ،و يقود إلى تفاقم الاحتجاجات ؛
التشديد على أهمية ( الاعتراف) بالشكل الذي يضمن للمواطنين كرامتهم في منطقة ذات خصوصيات اجتماعية ولغوية وثقافية؛
انتقاد بعض مظاهر الثقافة الحزبية التي تكرس مظاهر التعصب والكراهية ؛
على سبيل الختم، إذا تطلب منا الأمر عشية بداية مسلسل الإنصاف و المصالحة شجاعة كبرى، و ذكاء جماعي قل نظيره ، للانخراط فيه ونسيان ألم العقاب الفردي و الجماعي الذي اكتوينا به، فلأمر اليوم يتطلب منا شجاعة أكبر للمساهمة في رد قطار جبر الضرر الجماعي إلى سكته، و تحقيق المطالب الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية العادلة للساكنة، كل الساكنة، و المساهمة في تثمين تجربتنا في الإنصاف و المصالحة ، ودلك من أجل بناء المغرب الذي يتسع لجميع أحلام أبناءه.
*رئيس مركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية و السلم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.