عرفت أغلب شوارع وأزقة مدينة سيدي بنور، في الآونة الأخيرة، استفحالا ملحوظا لظاهرة احتلال الملك العمومي، سواء من لدن الباعة الجائلين أو أصحاب المحلات التجارية والمقاهي؛ وهو ما دفع بعض السكان المتضرّرين، خاصّة بحي البام، إلى التعبير عن استنكارهم ورفضهم للأوضاع التي باتت تقلق راحتهم، مناشدين السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتحرير الأملاك العمومية. ومن بين المشتكين، أوضح الشعوبي العوني، أحد سكان مدينة سيدي بنور، أن "أبشع صور احتلال الملك العمومي توجد في شوارع وأزقة مدينته، خاصة بطريق خميس الزمامرة والحيّ السكني البّام، حيث تمّ قطع بعض الأزقة بشكل تام، وصار من سابع المستحيلات مرور وسائل النقل في الفترات المسائية". وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "السلطات المحلية لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع شكايات المواطنين، ولا تقوم بأدنى تدخّل لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، ورفع الضرر الناتج عن انتشار الفراشة، من جهة، وتطاول المقاهي والمحلات التجارية على الملك العمومي، من جهة ثانية". وشدّد العوني على أن "السلطات المحلية في سيدي بنور خارج التغطية، بالرغم من وجود قرار عاملي يؤكّد على ضرورة تحرير الملك العمومي بأحياء المدينة؛ وهو ما يؤكّد تواطؤ المسؤولين مع التجاّر والباعة الجائلين، من خلال غض الطرف عن الشوارع المقطوعة، والأرصفة المحتلة من لدن أصحاب المقاهي وباقي المحلات التجارية". واستدرك المتحدث قائلا: "تقوم السلطة المحلية، أحيانا، بحملات متواضعة لتحرير الملك العمومي؛ غير أن مبادراتها النادرة لا تعدو أن تكون ذرّا للرماد في العيون، ما يدفع المتطاولين على الملك العمومي إلى التمادي في سلوكاتهم غير القانونية، معرضين حياة الراجلين للخطر الناتج عن مزاحمة السيارات في الشوارع، بعدما تحولت الأرصفة إلى أملاك خاصة بأصحاب المقاهي والتجار".