أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، التابعة لإقليم شيشاوة بجهة مراكش أسفي، مساء الاثنين، القضية التي يتابع فيها دركيان من مركز الدرك الملكي تسلطانت، ضواحي المدينة الحمراء، بتهمة "تلقي رشوة والابتزاز"، إلى غاية 11 من الشهر الجاري، كما رفضت طلب تمتيعهما بالسراح المؤقت الذي تقدم به دفاعهما. وعللت المحكمة قرار تأجيلها لمحاكمة الدركييْن باستدعاء الأشخاص الذين وضعوا شكاية لدى الوكيل العام للملك، بخصوص تعرضهم للابتزاز والرشوة. وتعود حيثيات القضية إلى منتصف شهر فبراير الماضي، حين اشتكى بعض السائقين المختصين في نقل البضائع من جماعة تسلطانت بإقليم مراكش بعض عناصر الدرك مستعملين الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل والحريات رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن الرشوة، ما دفع وكيل الملك التابع لمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش إلى إصدار تعليماته لنوابه لمتابعة الموضوع. وبتنسيق مع نواب الوكيل العام، تم نصب كمين للدركيين؛ حيث انتقل مهنيون إلى مقهى بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش للقائهما وتمكنيهما من مبلغ 1200 درهم، كان موضوع اتفاق بينهم، فتم ضبطهما في حالة تلبس. وأحيل المتهمان على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمدينة الجبلية امنتانوت، من أجل الاستماع إليهما وتكييف فصول المتابعة في حقهما، ضمانا للحياد والمحاكمة العادلة.