أثنت هيئة الدفاع عن ذوي الحقوق والمطالبين بالحق المدني في أحداث "أكديم إزيك" على سير جلسات هذه القضية في غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، بعدما تم تأجيل النظر فيها إلى الثامن من ماي المقبل. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة في مقر نادي المحامي بالرباط، اليوم الثلاثاء، حضرها عدد من المحامين المدافعين عن الضحايا. وتحدث النقيب محمد الشهبي عن عدد من المستجدات التي تعرفها القضية، مذكرا بأن عائلات الضحايا قررت أن تتقدم أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. وفي أول جلسة عقدتها المحكمة بعد النقض، يضيف الشهبي، حضر المحامون المعيّنون من طرف عائلات ذوي الحقوق، ومن بينهم 11 محاميا مغربيا وستة محامين من خارج المغرب يتقدمهم نقيب سابق لهيئة المحامين بباريس ورئيس لهيئة حقوقية فرنسية، وأشعروا المحكمة بتنصيبهم كطرف مدني، وقال: "تضايق المتهمون وانزعجوا من وجود دفاع للضحايا وحاولوا إقناع المحكمة بأن ترفض تنصيبهم كطرف مدني. في المقابل، أدلى المحامون بعدد من الأدلة التي تؤكد أحقية التقدم كطرف مدني، في حين أرجأت المحكمة البت في الطلب"، بتعبيره. واعتبر الشهبي أن هذه المحاكمة "تشكل سابقة في تاريخ القضاء المغربي"، بالنظر إلى حرص المحكمة، بشكل غير مسبوق، على تيسير متابعة جلساتها لجميع الحاضرين الأجانب والمراقبين بلغاتهم، من خلال توفير الترجمة للجميع، وقال: "المحاكمة تجري وفق مقتضيات القانون المغربي وكل المواثيق الدولية ذات الصِّلة، وكذا إعطاء المتهمين الحق في الدفاع عن أنفسهم، والفرصة لدفع التهم عنهم". في مقابل ذلك، أبدت هيئة الدفاع عن الضحايا عددا من الملاحظات تتعلق بسير هذه المحاكمة، وأورد الشهبي أن المتهمين "خلافا لجميع الأعراف، حرصوا عند دخولهم إلى القاعة على رفع شعارات والتصريح بعبارات وأقوال لا علاقة لها بالملف المعروض"، ما يؤكد، على حد قوله، أن "بعض المتهمين لهم ارتباطات أخرى، وغايات لا تهدف إلى الدفاع عن أنفسهم، وإنما خلق جو من التوتر داخل المحاكمة". الملاحظة الثانية، بحسب النقيب، ترتبط بكون بعض المتهمين "لم يتعاملوا مع المحكمة وفق قواعد المحاكمة العادلة، وصدرت عنهم أقوال تمس بالاحترام الواجب للمحكمة، كما أن عددا منهم رفضوا الإجابة عن أسئلة الطرف المدني"، موضحا أن هناك فرقا بين اللجوء إلى الصمت ورفض الجواب؛ إذ إن هذا الأخير "هو تهرب من الجواب، خصوصا أن الأسئلة المطروحة من الطرف المدني مستمدة من تصريحاتهم في الضابطة القضائية، وشهادة بعضهم في حق الآخر، وكذا تصريحاتهم لدى قاضي التحقيق والمحكمة العسكرية التي صرحوا بها تلقائيا، واعترف عدد منهم بالأفعال المنسوبة إليهم". وتابع المتحدث ذاته التأكيد على أن "جميع المتابِعين لاحظوا كيف أن المحكمة تعاملت مع المتهمين بصدر رحب، وكانت تستمع إلى تصريحاتهم لأيام، كما أنها استجابت لطلباتهم، كالاستماع للشهود وإجراء الخبرة الطبية التي أنجزت وأضيفت للملف ووضعت رهن إشارة دفاع الطرفين". ولاحظ الشهبي أن "عددا من الأطراف تحاول تسييس المحاكمة"، في حين شدد المحامي عبد الكبير طبيح على أن "مخيم أكديم ازيك كان حاجة اجتماعية، وعبارة عن مطالب تقدمت بها الساكنة استجابت لها الدولة، ولما وقع الاتفاق تم استغلال المخيم وتحول من مطالب اجتماعية إلى استغلال سياسي مفضوح، وهو الأمر نفسه الذي يقع في المحكمة"، على حد تعبيره.
