ويمكن القول إن المواقف التي عبرت عنها كل قوى الشعب المغربي، بكل أطيافها، الجذرية و المعتدلة، أجمعت على فشل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية في تقديم إنتاج لائق، يستحق تلك المئات من ملايير الدراهم، التي تصرف عليها. والأمر لا يتعلق فقط بغياب إرادة الانفتاح الديمقراطي، بل إن المصيبة الكبرى تتمثل خاصة في الضعف الواضح الذي ميز إدارة ما يسمى بالقطب العمومي، والذي تجسد في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة. لقد تم تهميش الطاقات، من أقسام الإنتاج إلى الأخبار، وأهملت الإذاعة الوطنية، وانتهجت سياسة عشوائية في التوظيف، وخلقت قنوات بدون استراتيجية واضحة، و اقتنيت تكنولوجيات بدون جدوى، وتناسلت المديريات، بعضها خرج للوجود بشكل مفتعل، وسادت الزبونية وانعدام الشفافية والتنافسية في العلاقات مع شركات الإنتاج، ونفس الشيء يمكن أن يقال بخصوص طريقة تسيير كل المجالات التقنية و كذا أسلوب تعيين المسؤولين...